يجري علي قدم وساق اجراءات علي مستوي الحكومة لتحصيل ما يقارب من 20 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة في صورة إيرادات جمركية من غرامات عن سيارات المعاقين .

اقرأ أيضا : رئيس البنك الآسيوى يكرم وزير المالية عميد المديرين التنفيذيين

إجراءات حكومية

قالت مصادر مطلعة في تصريحات لموقع خاص عن مصر، إن الرسوم المقررة علي السيارات المستوردة لصالح ذوي الهمم وتم بيعها لغير أصحاب بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة في ذلك الشأن.
واضافت المصادر أن الحكومة استطاعت من خلال اللجنة الوزارية العليا جمع ما يقارب من 2.8 مليار جنيه حتي نهاية سبتمبر الماضي .
اوضحت المصادر أن هناك تكليفات من القيادة السياسية للحكومة على وجه التحديد باستجداء حقوق الخزانة العامة .

وإعادة الأمور لنصابها الصحيح نظرا لأن تلك الإجراءات السابقة أهدرت موارد الدولة.

من جانبه علق المهندس حازم الشريف، الباحث والخبير الاقتصادي، علي تلك الإجراءات بانها أحد الخطوات لدعم الخزانة العامة .

خصوصا وأن الدولة دعمت أستيراد السيارات للمعاقين بدعم كبير .
أشار إلي أنه ليس من المنطقي دعم فئات غير مستحقة علي حساب مقدرات البلاد في توقيت هو الاصعب من الناحية الاقتصادية والإقليمية.
واضاف الشريف أن الحكومة في الوقت الحالي تعيد الأمور لنصابها وهو ما يؤكد قدرة القيادة السياسية وتوجهاتها الحقيقية لتجفيف منابع الفساد.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مطلع يوليو الماضي قد أصدر قرارا بحصر كافة سيارات المعاقين التي دخلت البلاد قبل عام .

أشار قرار رئيس مجلس الوزراء إلي أن الجهات الرقابية قد اكتشفت دخول كميات من السيارات المستوردة لصالح ذوي الهمم وتم بيعها في غير الاغراض المخصصة لها .

أوضح القرار أن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات لتصحيح الأوضاع واستجداء حقوق الخزانة العامة للدولة .

ووصلت تقديرات قيمة الرسوم الجمركية والضريبية التي تخطط الحكومة تحصيلها عن السيارات التي تم استيرادها لصالح المعاقين، نحو 20 مليار جنيه.