بالخطوات.. طريقة تقديم طلب تصالح مميكن في مخالفات الإسكان الاجتماعي
دشن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، منظومة مميكنة جديدة لإجراءات التصالح في مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، وذلك في سبيل جهود الرقمنة والتحول الرقمي وتسهيل خدمات المواطنين.
مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي
والتصالح يتم في المخالفات التي يحررها مأمورو الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية ضد المواطنين المخالفين لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.
اقرأ أيضا: 10 آلاف حاجز.. الإسكان تستهدف نصف مليار دولار من طرح المصريين في الخارج
وأوضحت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المنظومة الجديدة تأتي ضمن جهود صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في التحول الرقمي، حيث يهدف الصندوق إلى رقمنة جميع الخدمات التي يقدمها.
وأشارت إلى أن ذلك يسهم في إنهاء التواصل المباشر ما بين مقدم الخدمة وطالبها وتدعيمًا لمبادئ الحوكمة والشفافية، وبما يمكن من تقديم خدمة ذات جودة عالية للمواطن.
إجراءات التصالح في المخالفات
وحول خطوات التقديم، فأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن المنظومة الجديدة لميكنة إجراءات التصالح سوف تكون كالتالي:
- إرسال رسائل نصية قصيرة SMS للمواطنين المحرر ضدهم محاضر ضبطية قضائية
- تتضمن الرسالة رابطا إلكترونيا للمنظومة https://tinyurl.com/28w5hyvu
- على المخالف الضغط على الرابط الإلكتروني لتسجيل الرقم القومي وكلمة مرور حال وجود حساب على موقع الصندوق للعميل
- إنشاء حساب على الموقع حال عدم وجود حساب له
- الدخول على قائمة طلبات واختيار “طلب تصالح”
- تظهر شاشة (تقديم طلب التصالح)
- يقوم بالضغط عليها لتحميل نموذج طلب التصالح
- يتم التوجه لمكاتب البريد المميكنة لدفع الرسوم المقررة ببطاقة الرقم القومي
- استيفاء نموذج طلب التصالح ورفعه مع إيصال السداد على المنظومة
- يقوم المخالف بالانتظار حتى يتم إرسال رسالة نصية SMS له تفيد قبول طلب التصالح
- التوجه لمكاتب البريد لسداد قيمة الغرامة
- في حالة تحريك المحضر من الصندوق إلى الجهات القضائية فيتم تحرير إفادة للمتصالحين
شغل الوحدة 7 سنوات
وشددت مي عبد الحميد على ضرورة شغل المستفيد للوحدة السكنية الخاصة به بشكل دائم ومنتظم لمدة لا تقل عن 7 سنوات، وأن أي تصرف بأي شكل من الأشكال سواء بالإيجار أو البيع أو تغيير النشاط يعرض المستفيد للعقوبات المنصوص عليها قانونيًا.
وأشارت إلى أن منظومة الضبطية القضائية تسعى لتكثيف حملاتها الميدانية خلال الفترة المقبلة؛ بهدف زيادة عمليات ضبط المخالفين بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.
