بدعم تقني دولي.. مصر تتعاون مع المغرب لتنفيذ تجربة عملة افتراضية

قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، إنه سيتم تنفيذ تجربة عملة افتراضية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، من أجل بحث إمكانية تطبيقها في المستقبل، بهدف تعزيز الشمول المالي.

دعم دولي لتنفيذ تجربة عملة افتراضية

وأضاف الجواهري، خلال مؤتمر صحفي، على هامش الاجتماع الفصلي الأول لمجلس بنك المغرب هذا العام، أنه تم الاستقرار على التعاون مع مصر لتنفيذ هذه التجربة نظرًا لتقارب مستوى السياسات والتجارب.

وأوضح والي بنك المغرب، في تصريحاته خلال المؤتمر الذي أقيم اليوم الثلاثاء، ونقلتها “الشرق بلومبرج”، أن مشروع تجربة عملة افتراضية سيكون بدعم تقني من صندوق النقد والبنك الدولي، بهدف تقييم نتائجه.

الدرهم الرقمي

وذكر، أن تجربة العملة الافتراضية ستتيح لبنك المغرب دراسة الانعكاسات والتأثيرات على السياسة النقدية وكذلك الاستقرار المالي في حال اعتماد الدرهم كعملة رقمية.

وتشير مواقع إخبارية مغربية، إلى أن تجربة العملة الافتراضية تأتي في إطار عمل المغرب من أجل إنهاء ما يعاينه من انتشار تداول “الكاش” والأوراق النقدية أو حفظها في المنازل، وذلك بدلًا من وضع الأموال في الحسابات البنكية.

تحويلات الجالية المغربية

وتستهدف العملة الافتراضية في الأساس الجالية المغربية، حيث يسعى بنك المغرب إلى السيطرة بشكل أكبر على التحويلات المالية التي تقوم بها الجالية إلى عائلاتها، والتمكن من إدماجها في القطاع المصرفي.

وقرر بنك المغرب المركزي، خفض سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى 2.25% وذلك للمرة الثانية على التوالي، ليخالف بذلك توقعات السوق التي رجحت إبقاء الفائدة دون تغيير إلى حد كبير.

وذكر بنك المغرب، في بيان، أنه تم الأخذ بالاعتبار التطور المرتقب للتضخم عند مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، ومن أجل تعزيز دعم النشاط الاقتصادي والتشغيل.

ونوه البيان الصادر اليوم، إلى أن بنك المغرب سيواصل تتبع تطور الأوضاع الاقتصادية، كما سيبني قراراته في اجتماعاته المقبلة طبقًا للمعطيات الاقتصادية في حينها.

اقرأ أيضا: بقيمة 330 مليار جنيه.. مصر تحقق أعلى فائض أولي خلال 8 أشهر

وفيما يتعلق بالبطالة، لفت بيان مجلس بنك المغرب إلى أن سوق العمل لا تزال تعاني من تقلص الإنتاج الفلاحي بفقدان 137 ألف منصب شغل إضافي في القطاع الفلاحي خلال العام الماضي.

وأعلن بنك المغرب، عن وضع برنامج جديد لدعم التمويل البنكي للشركات الصغيرة جداً وذلك عبر إعادة تمويل البنوك المشاركة بسعر فائدة تفضيلي يساوي سعر الفائدة الرئيسي ناقص 25 نقطة أساس، بهدف تحسين حصول تلك الشركات على التمويل وتعزيز مساهمتها في خلق فرص العمل.