بدلًا من فوضى الرسوم.. مصر تفرض ضريبة واحدة لدعم المستثمرين وإنعاش الاقتصاد
في إطار سعي الدولة لتبسيط الإجراءات الضريبية وتحفيز مناخ الاستثمار، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن توجه حكومي لإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات المختلفة على المشروعات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح. ويُعد هذا التوجه أحد أبرز محاور الإصلاح الإداري والاقتصادي الذي تتبناه الدولة في المرحلة الراهنة.
ما هي “الضريبة الإضافية الموحدة”؟
الضريبة الإضافية الموحدة هي نظام ضريبي جديد بديل عن الرسوم والجبايات المتفرقة التي كانت تُحصّل من قبل عدد كبير من الهيئات الحكومية مثل هيئة سلامة الغذاء، وهيئة النقل البري، وهيئة تنظيم الاتصالات، وغيرها. وبدلًا من فرض رسوم ثابتة ومتكررة على الشركات، سيتم احتساب هذه الضريبة بنسبة معينة من صافي الأرباح، أي بعد خصم التكاليف والمصروفات.
أهداف الضريبة الجديدة
بحسب ما أعلن عنه الرئيس السيسي، فإن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تحسين بيئة الاستثمار وتوفير مناخ أكثر عدالة وشفافية للمستثمرين وأصحاب الأعمال. ويُنتظر أن يُحقق النظام الجديد الأهداف الآتية:
تقليل التداخل الإداري: توحيد جهة تحصيل الضريبة بدلاً من تعدد الجهات.
رفع كفاءة إدارة الأعمال: تقليل الوقت والجهد اللازمين للتعامل مع الجهات المختلفة.
تحقيق عدالة ضريبية: ربط الضريبة بالأرباح الحقيقية للمشروعات، وليس برسوم مفروضة بشكل جزافي.
تحفيز الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للمنظومة الرسمية.
المنصة الرقمية للكيانات الاقتصادية
بالتوازي مع تطبيق هذا النظام، أعلنت الحكومة عن تدشين منصة إلكترونية موحدة لتسجيل الكيانات الاقتصادية، تهدف إلى توثيق بيانات المشروعات المختلفة، وإتاحة معلومات دقيقة تساعد الدولة في رسم السياسات الاقتصادية والضريبية الملائمة. كما ستُستخدم هذه المنصة في تسهيل إجراءات التسجيل والتحصيل والتظلمات.
انعكاسات القرار على السوق المصري
يُتوقع أن يكون للضريبة الإضافية الموحدة أثر إيجابي كبير على:
جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، خاصة في ظل مطالبات مستمرة من مجتمع الأعمال بتقليل التكاليف الإدارية والبيروقراطية.
تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، عبر تخفيف الأعباء التي تتحملها الشركات الصناعية والتجارية.
توسيع القاعدة الضريبية، من خلال دمج الأنشطة غير الرسمية التي كانت تتحاشى التعامل مع الأجهزة الحكومية بسبب تعدد الرسوم.
الخطوات التنفيذية المرتقبة
وجه الرئيس الحكومة ببدء عملية حصر الرسوم والجبايات المفروضة حاليًا في مختلف القطاعات، تمهيدًا لإلغائها بالكامل ووضع نسبة موحدة للضريبة الجديدة بعد دراسة دقيقة. كما ستُجرى التعديلات التشريعية اللازمة لتفعيل هذا النظام الجديد، بالتوازي مع إطلاق المنصة الرقمية.
اقرأ أيضًا: حالة الطقس في مصر: أجواء مائلة للحرارة على معظم أنحاء البلاد
يُعد تطبيق الضريبة الإضافية الموحدة أحد أهم التحولات في السياسة الضريبية المصرية خلال السنوات الأخيرة، ويُتوقع أن تُسهم في إحداث نقلة نوعية في مناخ الأعمال، عبر تبسيط الإجراءات، وتحقيق الشفافية، وتعزيز العدالة بين الشركات.
