بعد إقراره رسميًا.. هل القطاع الخاص ملزم بالحد الأدنى للأجور 2025؟

هل القطاع الخاص مُلزَم بالحد الأدنى للأجور 2025 .. مع إعلان المجلس القومي للأجور قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلا من 6000 جنيه، اعتبارا من 1 مارس 2025، تزايدت التساؤلات حول ما إذا كان هذا القرار إلزاميا على جميع المنشآت الخاصة أم لا.

جاء هذا القرار تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار حرص الدولة على تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين ومواجهة التغيرات الاقتصادية المستمرة.

هل القطاع الخاص ملزم بالحد الأدنى للأجور 2025؟

الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أكدت أن هذه الخطوة تأتي استجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، وتعزيزا للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

كما أوضحت أن القرار يتماشى مع المعايير الدولية، التي تشدد على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري لحماية القوة الشرائية للأسر، خصوصا في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

من جانبه، قال محمد جبران، وزير العمل، إن الوزارة ستُصدر كتابا دوريا يحدد قواعد تنفيذ القرار وآليات متابعة تطبيقه في المنشآت المختلفة، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

الحد الأدنى للأجور 2025؟

وأضاف الوزير أن القرار يتماشى مع جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة العمال وتعزيز الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيهًا ستساعد في رفع دخل العامل وتحسين حياته.

المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أوضح أن القرار جاء في توقيت مناسب مع اقتراب شهر رمضان والأعياد، مما يخفف من الضغوط الاقتصادية على العمال.

كما أشار إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور إلزامي بموجب القانون، ولا توجد أي استثناءات لأي جهة أو قطاع.

حالات التعثر

وفيما يتعلق بإجراءات المتابعة، أوضح السقطي أنه في حال تعثر أي شركة بسبب توقف نشاطها أو تعرضها لأزمة مالية، يجب على هذه المنشأة التواصل مع اتحاد الصناعات الذي تنتمي إليه، لعرض موقفها ومناقشة الحلول المناسبة.

لكنه تجنب الحديث عن العقوبات المباشرة للشركات المخالفة، مشددا على أهمية دراسة كل حالة على حدة لضمان تطبيق القانون بمرونة ودون الإضرار بالشركات الصغيرة والمتعثرة.

وفيما يخص إمكانية رفع الحد الأدنى مجددا في المستقبل، أشار السقطي إلى أن هذا أمر وارد، خاصة إذا استمرت معدلات النمو الاقتصادي في التحسن.