بعد اعتماد قانون الفتوى.. لماذا اعترض الأزهر على منحها لوزارة الأوقاف؟
شهدت مصر حالة من الجدل في أوساط المؤسسات الدينية خلال الأيام الماضية حول قانون الفتوى الشرعية، الذي ناقشه مجلس النواب وأقره خلال جلساته الأحد 11 مايو 2025.
القانون يعطي الحق للجنة يوزارة الأوقاف حق الفتوى وهو ما قوبل باعتراض من الأزهر الشريف، بتأكيده أنه المخول له ذلك بالإضافة إلى دار الإفتاء.
الجدل حول قانون الفتوى الشرعية
ونفى الأزهر صحة ما تم تداوله من تصريحات منسوبة إلى وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني، بشأن اقتراح تشكيل لجان فتوى مكونة من أعضاء بالأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية بلجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب في وقت سابق.
وما أدلى به وكيل الأزهر خلال الجلسة اقتصر على التأكيد لموقف هيئة كبار العلماء الرافض لمشروع القانون بصورته المطروحة، والهيئة قد أرسلت موقفها رسميًّا إلى الجهات المعنيَّة ذات الاختصاص.
وممثلو الأزهر حرصوا على شرح أسباب رفض الأزهر إنشاء لجان فتوى تابعة لوزارة الأوقاف، انطلاقًا من الحرص على ضبط الشأن الديني، وإسناد الفتوى للمعنيين بها، وفقًا لأحكام القانون والدستور، وعدم التداخل في الاختصاصات المنصوص عليها دستوريًّا وقانونيًّا.
تلبية احتياجات المواطنين الشرعية
وأوضح الأزهر الشريف أنه ينفذ دوره في مجال الإفتاء من خلال ما يقرب من 250 لجنة فتوى رئيسة منتشرة في مختلف المحافظات، تعمل على تلبية احتياجات المواطنين الشرعية بكل مهنية واستقلالية، وتخضع للإشراف الكامل من قِبل الأزهر وهيئاته المختصة.
وبعد مناقشات عدة وافق مجلس النواب نهائيًا على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، جاء ذلك وقوفًا خلال الجلسة العامة.
مواد القانون
جاء مشروع القانون في تسع مواد متضمنًا أهم الأحكام الآتية:
- مشروع القانون يقضي على فوضى إصدار الفتاوى الشرعية، ويحدد المختصين بمهام الإفتاء الشرعي.
- يميز بين إصدار الفتاوى الشرعية وممارسة مهام الإرشاد الديني، دون أن يخل ذلك بالاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
- كما يكفل مشروع القانون حق الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها، وكذا المتخصصين بوزارة الأوقات وغيرهم من المصرح لهم قانوناً، بأداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، دون أن يعد ذلك تعرضاً للفتوى.
- تعظيم دور الأزهر الشريف والهيئات التابعة له جنباً إلى جنب مع دار الإفتاء المصرية، بحيث تختص هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بإصدار الفتاوى المتعلقة بالشأن العام دون غيرها من الجهات أو المؤسسات، وحتى تكون الكلمة العليا فيما يمس مصالح الوطن والمواطنين للمؤسسات الدينية الدستورية وعلى رأسها الأزهر الشريف.
- التنوع في تحديد الجهات المختصة بإصدار الفتاوى الشرعية الخاصة للتيسير على المواطنين بالحصول على الفتاوى الشرعية التي تتعلق بمسائل الأفراد في جميع انحاء البلاد.
- يختص الأزهر الشريف من خلال هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية والمركز العالمي للفتوى، وكذا دار الإفتاء المصرية ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف التي تُعتمد شروطها وضوابطها من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بتلك الفتاوى، وبما ييسر على المواطنين في طلب الفتوى في مسائلهم الخاصة.
- إنشاء لجان للفتوى بوزارة الأوقاف وفقا للشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بما يضمن تحقق الأهلية والكفاءة اللازمة للفتوى في أعضاء تلك اللجان شأنهم شأن أعضاء لجان الفتوى بالأزهر ودار الإفتاء المصرية.
- التأكيد على أن تتولى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف مسؤولية إعداد برامج التدريب والتأهيل في مجال الفتوى واعتمادها لأعضاء لجان الفتوى بوزارة الأوقاف بما يضمن انتقاء أفضل العناصر لتحمل أمانة إصدار الفتوى.
- النص على ترجيح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف حال تعارض الفتاوى الشرعية، ترسيخاً لدور الأزهر الشريف باعتباره المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية وفقا للمادة (7) من الدستور.
أهمية إصدار القانون
يسهم القانون في:
- تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع.
- ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية.
- تعزيز الشفافية فى ممارسة الفتوى.
- حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة.
- ضمان التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
- – تحقيق فكرة المسجد الجامع فى كل محافظة، وبعد ذلك فى كل مركز من الجمهورية، والتي تعمل عليها وزارة الأوقاف تأهيل عدد كبير من الأئمة لتلبية خدمة الفتوى فى سائر التخصصات، سواء كانت علاقات زوجية، وأمور الإصلاح الأسري، ومواجهة الإرهاب بتفكيك الفكر المتطرف، والميراث، والخطابة، والوعظ والإرشاد.
اقرأ أيضًا
مصر تعتزم زيادة حجم صادرات الأدوات الكهربائية من المناطق الحرة.. ما الخطة؟
