بعد تجاوز عددها 11 ألفًا.. 6 مقترحات لحل أزمة المصانع المتعثرة

قال أشرف عبد الغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الحكومة المصرية تضع الوصول لمساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي هدفًا أمامها، بالإضافة إلى توفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل  خلال استراتيجية 2030، ولكن ذلك يتطلب العديد من الإجراءات في مقدِّمتها حل أزمة المصانع المتعثرة.

الصناعة المصرية توفر 3.2 مليون فرصة عمل

وأضاف عبد الغنى، أن نمو الاقتصاد المصرى يتوقف على عصَب الاقتصاد، وهي الصناعة التى تُعد من أبرز  عوامل النمو الاقتصادي؛ حيث أسهمتْ بنسبة 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي 2023، ووفرت 3.2 مليون فرصة عمل، وبذلك يكون القطاع الصناعي هو الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل للشباب.

اقرأ أيضًا: وزير الصناعة يقرر تقنين أوضاع 34 مصنع حديد غير مرخص

وأشار إلى إن الحكومة تعطي أولوية لحل أزمة المصانع المتعثرة ووفقًا للأرقام الرسمية لدينا 11300 مصنع متعثر منها 5500 مصنع متعثر في مرحلة البناء و 5800 مصنع قائم و لا يعمل.

أسباب أزمة المصانع المتعثرة

أوضح “عبد الغني”، أن هناك عدة أسباب للتعثر أولها أن تحرير سعر الصرف أدى لتأكل رأس المال العامل وبصفة خاصة للمصانع الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن إرتفاع تكلفة الأجور والخدمات والطاقة وزيادة الفائدة على القروض.

أشار رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى أن من أسباب التعثر أيضًا الارتفاع الكبير في أسعار الخامات وعدم إجراء دراسات جدوى مناسبة وغياب مهارات التسويق وتراكم المنازعات الضريبية وتصاعد غرامات التأخير، فضلًا عن الضريبة العقارية التي تمثل الملف الأكبر لدى المصنع المتعثر.

وقال عبد الغني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإيجاد حلول غير تقليدية للمساعدة في إعادة تشغيل المصنع المتعثر حفاظًا على ما تم ضخه من استثمارات وحماية لحقوق العمال، خاصة أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة يوفر تكاليف الإنشاء وغيرها من المصروفات ويمكن أن يبدأ الإنتاج في نصف المدة التي يستغرقها بناء مصنع جديد.

مقترحات إنهاء أزمة المصانع  المتعثرة

وأوضح عبد الغني أننا نقدم 6 مقترحات للمساهمة في حل أزمة المصانع المتعثرة منها توفير تمويل للمصنع المتعثر بفائدة ميسرة تتراوح من 10 إلى 15% لتتمكن من تحديث الماكينات والمعدات وشراء المواد الخام.

وجدولة مديونيات البنوك مع منح المصنع المتعثر فترات سماح إضافية، وإعادة النظر في الخلافات الضريبية وإسقاط متأخرات الضرائب على المصانع المتعثرة ودراسة إلغاء الضريبة العقارية بصفة نهائية، وزيادة الاعتماد على المكون المحلي وتوطين صناعة الخامات ومستلزمات الإنتاج.

وحماية الصناعة من المنافسات غير العادلة مع المنتجات المستوردة، وتوفير الدعم الفني واللوجيستي وبصفة خاصة للمصانع الصغيرة والشركات الناشئة.