بعد 12 سنة من الواقعة.. اعتقال 3 من مرتكبي مجزرة التضامن في سوريا

أعلنت إدارة أمن العاصمة السورية دمشق إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص قالت إنهم من المسؤولين عن مجزرة حي التضامن التي نفذها الضابط في قوات النظام السوري أمجد يوسف عام 2013.

اعترافات المتهمين في مجزرة التضامن

وقال مدير أمن دمشق المقدم عبد الرحمن الدباغ في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية سانا إن المعتقلين اعترفوا بتورطهم في تصفية أكثر من 500 مدني دون محاكمة أو تهمة مضيفا أن عملية القبض عليهم جاءت بعد تحقيقات مكثفة استهدفت الكشف عن الجناة المتورطين في الجرائم التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية

وأكد الدباغ أن الجهات المختصة تعمل على تحديد مواقع المجازر المرتكبة مشيرا إلى أن اعتقال هؤلاء الثلاثة جاء بعد احتجاز أحد المسؤولين البارزين عن المجزرة دون الكشف عن هويته أو تفاصيل إضافية حول مصيره.

مجزرة التضامن إحدى أبشع جرائم الحرب في سوريا

كُشف عن مجزرة التضامن لأول مرة عبر تحقيق استقصائي نشرته صحيفة الجارديان البريطانية في أبريل 2022، حيث وثق التحقيق المدعوم بتسجيلات مصورة ارتكاب المجزرة عام 2013 على يد ضباط في الفرع 227 التابع للمخابرات السورية

وأظهر الفيديو الذي أثار ضجة دولية قيام عناصر من قوات النظام بقيادة الضابط أمجد يوسف بإعدام عشرات المدنيين رميا بالرصاص وإلقاء جثثهم في حفرة ضخمة قبل أن يتم حرقها لإخفاء الأدلة.

وأسفرت المجزرة عن مقتل ما لا يقل عن 41 شخصا في ذلك اليوم فيما تشير تقارير أخرى إلى أن العدد الحقيقي للضحايا قد يكون أكبر بكثير.

وعلى الرغم من التغطية الإعلامية الواسعة والضغط الدولي فإن النظام السوري لم يعلن أي تحقيق رسمي في القضية ولم يتخذ أي إجراءات بحق المتورطين حتى بعد مرور أكثر من عقد على وقوع الجريمة

اعتقالات متورطين في جرائم ضد الشعب السوري

وبعد سقوط النظام السوري بقيادة بشار الأسد شهدت البلاد موجة من الاعتقالات التي طالت شخصيات أمنية وعسكرية بارزة متهمة بارتكاب جرائم حرب وسط انقسام بين من يرى في هذه الخطوة سعيا لتحقيق العدالة ومن يعتبرها مجرد تصفية حسابات بين أجنحة السلطة

في الأشهر الأخيرة أُعلن عن اعتقال عدد من المسؤولين الأمنيين السابقين بعضهم كانوا من الدائرة المقربة من الأسد فيما فر آخرون إلى خارج البلاد وسط مخاوف من ملاحقات قضائية دولية

وتشير مصادر حقوقية إلى أن الاعتقالات شملت شخصيات بارزة مثل قادة أفرع أمنية وأعضاء في ميليشيات موالية للنظام حيث تم احتجازهم إما بتهم تتعلق بجرائم الحرب أو لضلوعهم في عمليات فساد واسعة النطاق

في السياق نفسه ذكرت تقارير صادرة عن منظمة هيومن رايتس ووتش أن بعض هذه الاعتقالات قد تكون مدفوعة بصراعات داخلية بين قادة المرحلة الانتقالية في سوريا في حين يرى ناشطون أنها خطوة ضرورية لضمان عدم إفلات المتورطين في الجرائم من العقاب

هل تشهد سوريا محاكمات عادلة

وبحسب تقارير فإنه على الرغم من الإعلان عن هذه الاعتقالات لا تزال هناك تساؤلات حول نزاهة وشفافية الإجراءات القضائية المتبعة إذ يرى مراقبون أن غياب نظام قضائي مستقل وعدم وجود آلية واضحة لمحاكمة المتورطين قد يعرقل مسار العدالة

وفي حين يطالب أهالي الضحايا ومنظمات حقوق الإنسان بمحاكمات عادلة وشفافة للمسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال سنوات الحرب فإن المخاوف لا تزال قائمة من أن تتحول هذه الاعتقالات إلى مجرد إجراءات شكلية أو وسيلة لتصفية حسابات سياسية.

اقرأ أيضا

وفد إسرائيلي في القاهرة.. شروط نتنياهو التعجيزية تجعل عودة حرب غزة مسألة وقت