بلومبرج: مصر حولت عجزها المالي لفائض في الأصول الأجنبية قدره 14.3 مليار دولار

قالت وكالة “بلومبرج” إن مصر نجحت في معالجة نقطة ضعف رئيسية في ماليتها العامة بعد سداد صفقة استثمارية ضخمة، ما أدى إلى تحقيق صافي الأصول الأجنبية لمقرضيها والبنك المركزي فائضًا لأول مرة منذ أوائل عام 2022.

وبعد أن سجل عجزا بلغ ذروته عند نحو 30 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام، تحول صافي المركز المصرفي بشكل كبير إلى 14.3 مليار دولار في نهاية مايو، وفقا لبيانات البنك المركزي، وكان العجز 3.6 مليار دولار في أبريل.

بلومبرج تؤكد أن مصر حولت عجزها المالي لفائض

وأضافت الوكالة أن هذا التحول جاء نتيجة لزيادة قدرها 11.8 مليار دولار في الأصول الأجنبي التي تحتفظ بها البنوك المصرية والبنك المركزي وانخفاض قدره 6.2 مليار دولار في التزاماتها.

أقرأ أيضاً… مصر توقع 35 إتفاقية بقيمة 67.7 مليار يورو خلال مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى 

وتسببت سلسلة من الصدمات الاقتصادية في انخفاض كبير في صافي الأصول الأجنبية لمصر منذ فبراير 2022، عندما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وأدى إلى تدفقات أجنبية بنحو 20 مليار دولار من سوق الدين المحلي في مصر في ذلك العام.

ولكن الاستثمار الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة، والذي بلغت قيمته الإجمالية 35 مليار دولار،  سمح بخفض قيمة العملة الذي طال انتظاره، والذي فتح الباب أمام المزيد من التمويل من صندوق النقد الدولي وغيره، في حين أدى إلى سحب مليارات الدولارات من تدفقات المحافظ الاستثمارية.

وأشارت الوكالة إلى أن وصول التمويل الجديد يمكّن مصر من بناء الاحتياطيات الرأسمالية احتياطيًا،وقالت مصر في 15 مايو إنها تلقت شريحة ثانية بقيمة 14 مليار دولار من الاتفاق الإماراتي، في حين تم تحويل 6 مليارات دولار من الودائع الإماراتية الحالية في البنك المركزي المصري إلى الجنيه.

واوضحت “بلومبرج” أن صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي المصري  تحسن بمقدار مذهل قدره 43 مليار دولار منذ يناير، ومن المرجح أن الدعم الدولي لعب دورًا، وخاصة الاستثمار الضخم الذي تبلغ قيمته 35 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة، لكن الحجم يشير أيضًا إلى عودة تدفقات المحافظ الاستثمارية.

حيث تم التعهد بتقديم ما مجموعه حوالي 57 مليار دولار، وساعد الاتفاق الإماراتي أيضا على رفع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر في نهاية مايو إلى مستوى قياسي بلغ 46.1 مليار دولار.

واستخدم البنك المركزي المصري في السنوات السابقة في بعض الأحيان الأصول الأجنبية للبنوك لتحقيق استقرار الجنيه، وفي تقرير صدر العام الماضي بمناسبة الموافقة على قرض سابق، قال صندوق النقد الدولي إنه على الرغم من أن الجهة التنظيمية يمكنها التدخل في حالة التقلبات الشديدة، إلا أنه لا ينبغي لها استخدام مثل هذه الأصول لدعم سعر الصرف.