تباطؤ الاقتصاد السعودي إلى 2.7% في الربع الأول.. وانكماش نفطي بـ 1.4%

سجل الاقتصاد السعودي تباطؤاً ملحوظاً في وتيرة نموه خلال الربع الأول من عام 2025، حيث أظهرت القراءة الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.7%، وهو الأضعف على أساس ربعي خلال الأرباع الثلاثة الماضية.

يأتي هذا الأداء في ظل تحديات اقتصادية عالمية ومحلية، مع تراجع الأنشطة النفطية، وتباطؤ نمو القطاعات غير النفطية، على الرغم من زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية الكبرى.

اقرأ أيضًا: السعودية تفرض 10% رسوما على الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة.. هل تنخفض الأسعار؟

تراجع الأنشطة النفطية يقود تباطؤ الاقتصاد السعودي

وأوضحت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن الأنشطة النفطية شهدت انكماشاً بنسبة 1.4% خلال الربع الأول من 2025، بعد أن سجلت نمواً إيجابياً لفصلين متتاليين.

ويعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى هبوط أسعار خام “برنت” بنحو 15% منذ بداية العام، ليصل سعر البرميل إلى حوالي 63 دولاراً.

ويعود هذا الانخفاض إلى عوامل خارجية، من بينها تصاعد النزاعات التجارية بقيادة الولايات المتحدة، إلى جانب قرار منظمة “أوبك+” بزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع من المتوقع، مما أدى إلى وفرة في العرض النفطي.

وفي سياق متصل، توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط أسعار النفط خلال عام 2025 حوالي 66.9 دولاراً للبرميل، بانخفاض 6 دولارات عن التقديرات السابقة.

وأرجع الصندوق هذا التعديل إلى زيادة الإمدادات من دول غير أعضاء في “أوبك+”، إلى جانب تراجع الطلب العالمي نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي.

تباطؤ الأنشطة غير النفطية وزيادة الإنفاق الحكومي

وعلى صعيد القطاعات غير النفطية، التي تعد ركيزة أساسية في استراتيجية “رؤية 2030” لتنويع الاقتصاد، سجلت نمواً بنسبة 4.2% في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ4.8% في الربع الأخير من عام 2024.

ويعكس هذا التباطؤ تأثيرات التحديات الاقتصادية العالمية على القطاعات الرئيسية مثل التجارة والسياحة والخدمات.

وفي المقابل، شهدت الأنشطة الحكومية تسارعاً في وتيرة نموها، حيث بلغت 3.2% مقارنة بـ1.7% في الربع السابق.

ويعزى هذا الارتفاع إلى الزيادة المستمرة في الإنفاق على المشاريع العملاقة، مثل “نيوم” و”القدية”، التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية طويلة الأجل ودعم التحول نحو اقتصاد أقل اعتماداً على النفط.

توقعات صندوق النقد لنمو الاقتصاد السعودي

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2025 إلى 3%، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 4.6% في تقرير أكتوبر الماضي، وفقاً لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر الأسبوع الماضي.

وشملت المراجعة النزولية معظم اقتصادات دول الخليج العربي، نظراً لاعتمادها الكبير على إيرادات النفط.

اقرأ أيضًا: موسم الحج 2025.. السعودية توظف الذكاء الاصطناعي لخدمة ضيوف الرحمن

وفي عرضه لتقرير صندوق النقد حول الاقتصادات العربية في دبي يوم الإثنين، أشار جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إلى أن انخفاض سعر برميل النفط بنسبة 10% يؤدي إلى تراجع إيرادات المملكة بنسبة تتراوح بين 3.2% و5%، مع تأثير مماثل على الحساب الخارجي.

ومع ذلك أشاد أزعور بالتقدم المحرز في إطار “رؤية 2030″، التي ساهمت في تنويع مصادر الإيرادات بعيداً عن النفط.

وأوضح أن المملكة باتت تعتمد على مستوى إيرادات متوسط بدلاً من التقلبات المرتبطة بدورات أسعار النفط، مما يعزز الاستقرار المالي.