تجاوز تريليون ريال.. نمو كبير في قطاع إدارة الأصول في السعودية

جمال صلاح16 أبريل، 2025

قطاع إدارة الأصول في السعودية — صورة تعبيرية لإدارة الأصول

سجل قطاع إدارة الأصول في المملكة العربية السعودية إنجازًا تاريخيًا، حيث تجاوزت قيمة الأصول المدارة تريليون ريال (ما يعادل نحو 266 مليار دولار) لأول مرة، وفقًا لتقرير حديث صادر عن وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني.

وشهد القطاع نموًا قويًا بنسبة تزيد عن 20% خلال العام الماضي، مما يعكس دوره المتنامي في المشهد المالي للمملكة ومساهمته في تحقيق أهداف رؤية 2030 للتنويع الاقتصادي.

نمو غير مسبوق وتوقعات متفائلة

وأبرز تقرير وكالة “فيتش” التوسع اللافت الذي شهده قطاع إدارة الأصول في السعودية، مدعومًا بمجموعة من الإصلاحات الهيكلية، والمزايا الديموغرافية، والتقدم التكنولوجي.

ويتوقع التقرير استمرار تدفقات الاستثمارات إلى القطاع خلال العامين الحالي والمقبل، مع توقعات بتجاوز قيمة الأصول المدارة 1.3 تريليون ريال بحلول عام 2027.

وتعكس هذه التوقعات الإيجابية مرونة القطاع وتوافقه مع أهداف التحول الاقتصادي في المملكة.

أسباب نمو قطاع إدارة الأصول في السعودية

وحدد التقرير خمسة عوامل رئيسية تدعم هذا النمو:

توسع قاعدة المستثمرين: يشهد القطاع تزايدًا في أعداد المستثمرين من الأفراد والمؤسسات، مدفوعًا بارتفاع مستوى الوعي المالي والتعرف على فرص الاستثمار.
المزايا الديموغرافية: يتميز المجتمع السعودي بشبابه، حيث يبلغ متوسط الأعمار حوالي 30 عامًا، مما يعزز الطلب على خدمات إدارة الأصول نتيجة اهتمام هذه الفئة بتكوين الثروات والاستثمار.
الإصلاحات الاقتصادية المستمرة: ساهمت مبادرات رؤية 2030، بما في ذلك برامج الخصخصة والتحسينات التنظيمية، في تعزيز ثقة المستثمرين.
توسع أسواق رأس المال: أصبح سوق رأس المال السعودي، بقيادة بورصة تداول، مركزًا إقليميًا بارزًا، وجذب إدراج الأسهم السعودية في مؤشرات عالمية، مثل مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، استثمارات أجنبية كبيرة، مما دعم نمو قطاع إدارة الأصول.
التحول الرقمي: ساهم اعتماد الحلول التقنية المالية والمنصات الرقمية في تبسيط عمليات الاستثمار، مما جعل خدمات إدارة الأصول في متناول شريحة أوسع من العملاء.

تحديات محتملة لقطاع إدارة الأصول في السعودية

وعلى الرغم من التوقعات المتفائلة، حذرت وكالة “فيتش” من مخاطر محتملة قد تؤثر سلبًا على القطاع.

ويأتي في مقدمة هذه المخاطر التداعيات الناتجة عن السياسات التجارية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وخاصة فرض الرسوم الجمركية التي قد تعطل الاستقرار الاقتصادي العالمي.

وقد تؤثر هذه الإجراءات على معنويات المستثمرين وتدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة، بما في ذلك السعودية.

كما تشكل تقلبات أسعار النفط العالمية مصدر قلق رئيسي، وباعتبار السعودية إحدى الدول المنتجة للنفط، فإن اقتصادها عرضة لتذبذبات أسواق النفط.

ويمكن أن يؤدي انخفاض مستدام في أسعار النفط إلى الضغط على المالية العامة وتقليل السيولة في النظام المالي، مما قد يؤثر على قطاع إدارة الأصول.

الآثار الاستراتيجية للسعودية

ويتماشى النمو السريع لقطاع إدارة الأصول مع الهدف الأوسع للمملكة في تقليل الاعتماد على إيرادات النفط.

ومن خلال تعزيز صناعة الخدمات المالية، تسعى المملكة إلى ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للاستثمار وإدارة الثروات.

كما يسهم توسع القطاع في خلق فرص عمل وتطوير المهارات، خاصة في مجالات إدارة المحافظ الاستثمارية، والاستشارات المالية، والحلول الاستثمارية المدعومة بالتكنولوجيا.

ةيرى خبراء الصناعة أن أداء القطاع يعكس فعالية الإطار التنظيمي في السعودية، حيث لعبت هيئة السوق المالية دورًا محوريًا في تعزيز معايير الحوكمة وتشجيع الابتكار داخل القطاع.

كما دعمت مبادرات مثل برنامج تطوير القطاع المالي نمو القطاع من خلال تعزيز المنافسة وتحسين البنية التحتية للسوق.

الوسوم