يخطط تحالف من كبري شركات البتروكيماويات في مصر لاستيراد الغاز الصخري الأمريكي لمعالجة نقص إمدادات الغاز الطبيعي الذي أجبر العديد من مصانع الكيماويات على الإغلاق مؤقتًا مرتين في يونيو.
قالت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك)، في إفصاح للبورصة إنها ستمتلك حصة بنسبة 25% في شركة برأس مال 663 مليون دولار سيتم تأسيسها هذا العام من خلال تحالف لاستيراد الغاز الصخري الأمريكي وغاز الإيثان المسال.
توقف الإنتاج بسبب نقص الغاز
وتعد شركة سيدي كرير واحدة من بين العديد من الشركات الكبرى في قطاع الأسمدة والكيماويات التي اضطرت إلى إيقاف الإنتاج بعد معاناتها من نقص إمدادات الغاز الذي تزامن مع تفاقم الانقطاعات المنتظمة للكهرباء التي يعاني منها المصريون منذ العام الماضي، بسبب زيادة استهلاك الطاقة في الصيف ونقص الغاز.
التحالف الرباعي
ويضم التحالف أيضًا الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو) وشركة جاما للإنشاءات بحصة 25% لكل منهما، فيما ستمتلك الشركة المصرية للبتروكيماويات (إيكم) حصة 15%، بينما تمتلك الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) النسبة المتبقية البالغة 10%.
وسيتم تمويل نحو 40% من رأس المال، الذي سيتم توزيعه على ثلاث مراحل، من قبل المساهمين، في حين سيتم تمويل 60% الأخرى من خلال قروض بنكية.
لقد تناقصت إمدادات الغاز الطبيعي الذي يساعد في توليد الكهرباء في وقت حيث أدى التوسع السكاني والتطور الحضري إلى زيادة الطلب على الكهرباء، وعندما ترتفع درجات الحرارة، يؤدي استخدام تكييف الهواء إلى زيادة استهلاك الطاقة.
1.18 مليار دولار لاستيراد الغاز
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الشهر الماضي إن مصر تحتاج إلى استيراد ما قيمته 1.18 مليار دولار من الغاز الطبيعي والمازوت لإنهاء انقطاع التيار الكهربائي المستمر الذي تفاقم بسبب موجات الحر المتتالية.
أقرأ أيضاً… المناقصة الأكبر منذ سنوات.. إيجاس تتطلع للحصول على 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال
وقالت شركة أبو قير للأسمدة، وهي شركة مصرية كبرى أخرى أوقفت الإنتاج بسبب النقص، إنها ستتحول جزئيًا إلى إمدادات الهيدروجين.
انخفاض الناتج المحلي من الغاز الطبيعي المسال
وأدى انخفاض الإنتاج المحلي إلى دفع البلاد من كونها مصدرًا صافيًا إلى مستوردًا صافيًا للغاز الطبيعي المسال في الأشهر الأخيرة.
وتعمل الحكومة على تكثيف الواردات في إطار الجهود المبذولة لمعالجة فجوة العرض التي تُرجمت إلى انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة، وفي الآونة الأخيرة اضطرت الحكومة إلى خفض إمدادات الغاز لشركات الأسمدة لخفض الإمدادات لتغذية محطات الطاقة بدلاً من ذلك.
