تحسن مالي ونمو اقتصادي.. سلطنة عمان تواصل خفض الدين العام

علي السيد1 أبريل، 2025

أكدت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” التصنيف الاستثماري لسلطنة عمان عند مستوى “BBB-“، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرةً إلى استمرار تحسّن أداء المالية العامة للدولة وتعزيز مرونة المركز المالي.

وجاء هذا التصنيف مدعومًا بجهود الحكومة العمانية في خفض الدين العام وتعزيز حوكمة الشركات الحكومية، مما أسهم في تحسين الاستدامة المالية على المدى الطويل.

نمو اقتصادي متوقع واستمرار الفوائض المالية

وفقًا لتوقعات الوكالة، يُتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عمان نحو 2% سنويًا خلال الفترة 2025-2028، بعد تحقيق نمو مستقر بين 1.2% و1.3% في عامي 2023 و2024.

كما توقعت “ستاندرد آند بورز” أن يسجّل الفائض المالي في الميزانية العامة للدولة متوسطًا أقل بقليل من 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة، مقارنة بـ2.2% في عام 2024.

وترجع هذه التوقعات إلى افتراض أن متوسط سعر خام برنت سيبلغ 70 دولارًا للبرميل خلال العامين المقبلين، مقارنة بـ81 دولارًا في عام 2024، بالإضافة إلى انخفاض معدل إنتاج النفط بسبب التزام عمان بتخفيضات “أوبك بلس”.

تحسّن الحساب الجاري واستقرار معدل التضخم في سلطنة عمان

أشارت الوكالة إلى أن الحساب الجاري لعمان سيواصل تسجيل فوائض مالية بمتوسط 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028، مما يعكس تحسّن القدرة المالية للدولة على مواجهة أي تحديات اقتصادية مستقبلية.

أما على مستوى التضخم، فمن المتوقع أن يظل عند مستويات معتدلة، بمتوسط يبلغ نحو 1.5% سنويًا خلال السنوات الأربع القادمة، بعدما بلغ 1% فقط في عام 2024.

انخفاض مستمر في الدين العام وزيادة الأصول السيادية

حققت سلطنة عمان نجاحًا ملحوظًا في خفض الدين العام من 68% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 إلى 36% في 2024، وفقًا لتقرير الوكالة.

وتوقعت “ستاندرد آند بورز” استمرار هذا التراجع ليصل إلى نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، بمتوسط انخفاض سنوي قدره 1.5%.

وفي الوقت نفسه، أشارت الوكالة إلى أن الأصول ذات السيولة العالية في عمان ستظل قريبة من 40% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028، مما يعكس استقرار الوضع المالي للبلاد.

تعزيز الشفافية والإدارة المالية الفعالة في سلطنة عمان

أشادت “ستاندرد آند بورز” بالجهود التي تبذلها سلطنة عمان في إدارة المالية العامة، والتي اتّسمت بالكفاءة والرقابة المشددة على المصروفات الرأسمالية والجارية.

كما أشارت إلى التقدم الملموس في تعزيز الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية، وهو ما يسهم في بناء ثقة المستثمرين وتحقيق الاستدامة المالية.

استثمارات في الهيدروجين والتوجه نحو الحياد الكربوني

أبرزت الوكالة جهود عمان في تطوير قطاع إنتاج الهيدروجين، والذي يشكل جزءًا من استراتيجيتها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وتتطلع السلطنة إلى أن تصبح واحدة من أبرز الدول المصدّرة للهيدروجين بحلول عام 2030، ما يعزز من جهودها في تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط.

إمكانية تحسّن التصنيف الائتماني لـ سلطنة عمان في المستقبل

أكدت “ستاندرد آند بورز” أن التصنيف الائتماني لسلطنة عمان قد يشهد مزيدًا من التحسن خلال العامين المقبلين، بشرط استمرار الحكومة في تنفيذ خططها المالية، لا سيما من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق العام.

كما أشارت إلى أن استمرار النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، إلى جانب تعزيز بيئة الأعمال والمبادرات الهادفة إلى تطوير قطاع سوق رأس المال، سيكون له دور كبير في دعم الاستقرار الاقتصادي لعمان على المدى الطويل.

وتعكس هذه التقييمات الإيجابية من “ستاندرد آند بورز” التقدم الذي أحرزته سلطنة عمان في تحسين أوضاعها المالية والاقتصادية.

وبينما تواجه السلطنة تحديات متعلقة بأسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي العالمي، فإن التزامها بالإصلاحات المالية والاستثمارات الاستراتيجية في قطاعات جديدة، مثل الهيدروجين، يضعها على مسار إيجابي نحو تحقيق نمو مستدام وتحسين تصنيفها الائتماني في المستقبل.

الوسوم