تحويلات المصريين بالخارج تسجل قفزة تاريخية لـ 32.6 مليار دولار خلال عام

أعلن البنك المركزي المصري، أن تحويلات المصريين بالخارج شهدت قفزة تاريخية غير مسبوقة، عقب مرور عام من الإجراءات الإصلاحية المتخذة في مارس 2024 وذلك خلال الفترة “مارس – فبراير” 2024-2025.

تحويلات المصريين بالخارج تنمو 72.4%

وأوضح المركزي، في تقرير صادر اليوم، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت بمعدل 72.4% وبمقدار 13.7 مليار دولار خلال عام لتصل إلى نحو 32.6 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي.

وارتفعت تحويلات العاملين بالخارج خلال فبراير 2025 للشهر الثاني عشـر على التوالي بأكثر من الضعف، والتي تعد تدفقات بالعملات الأجنبية لم تحدث من قبل خلال شهر فبراير تاريخياً من كل عام.

3 مليارات دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال فبراير

ونوه البنك المركزي المصري، إلى أن تحويلات المصريين بالخارج وصلت إلى نحو 3 مليارات دولار خلال فبراير 2025، مقابل نحو 1.3 مليار دولار خلال شهر فبراير 2024، بنمو قدره 130%.

وكانت التحويلات قد صعدت خلال شهر يناير 2025 بمعدل 83.2% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار، مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر يناير 2024، وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر يناير من كل عام تاريخيًا.

التحويلات تسجل نموًا 51.3% خلال عام 2024

وعلى مستوي السنة الميلادية 2024، حققت تحويلات المصريين بالخارج نموًا بمعدل 51.3% لتصل إلى 29.6 مليار دولار، مقابل نحو 19.5 مليار دولار خلال العام السابق له 2023.

وشهدت التحويلات خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام المالي 2024-2025 “الفترة يوليو – يناير 2024-2025” صعودًا بمعدل 81% لتصل إلى نحو 20 مليار دولار، مقابل نحو 11 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق.

وأعلن البنك المركزي المصري، في وقت سابق من الشهر الجاري، صعود حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي ليصل إلى نحو 48.144 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2025، مقابل نحو 47.757 مليار دولار في شهر مارس السابق له، بزيادة قدرها 387 مليون دولار.

اقرأ أيضا: البنك المركزي يعلن ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 10.4% خلال أبريل

وفي سياق آخر، أسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال النصف الأول من السنة المالية 2025-2024 الفترة “يوليو – ديسمبر 2024” عن عجز كلي في ميزان المدفوعات قدره 502.6 مليون دولار مقابل عجز كلي بلغ 409.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.

وأظهر تقرير ميزان المدفوعات، أن العجز في حساب المعاملات الجارية بلغ نحو 11.1 مليار دولار مقابل نحو 9.6 مليار دولار، لارتفاع عجز الميزان التجاري بمعدل 47.4% ليسجل نحو 27.5 مليار دولار وتراجع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 21.2% ليقتصر على نحو 7.2 مليار دولار.