بعد زيادة سعر البنزين.. تحويل السيارة للعمل بالغاز يوفر آلاف الجنيهات شهريًا
ارتفعت أسعار البنزين والسولار بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وفق خطة الدولة المصرية لرفع الدعم بشكل كامل عن الوقود، وفي ظل ذلك يسعى البعض إلى تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار والبنزين، لتوفير آلاف الجنيهات شهريًا لفارق الأسعار بينهما.
ولكن هل يُلغى البنزين في حالة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي؟ هذا يؤال ضمن ما يعرض البعض مؤخرًا، الأمر الذي أجابت عنه الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز “غازتك”.
آلية تحويل السيارة للعمل بالغاز
وأكدت بأنه لا يتم ذلك، ويضاف فقط مكونات مجموعة التحويل دون إجراء أي تعديل بالمحرك وإضافة وحدة تحكم تسمح لقائد السيارة باختيار نوع الوقود (غاز طبيعي أو بنزين) ومن الضرورة أيضًا للتشغيل وجود البنزين بالسيارة.
وذكرت أن جميع السيارات التـي تعمل بوقود البنـزين يمكن تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، موضحة أنه فيما يخص المركبات العاملة بالسولار، فقد أسهمت تكنولوجيا التحويل الحديثة في العالم في تقديم أطقم تحويل متطورة يمكن من خلالها إما تشغيل السيارة من خلال خلط وقودي الغاز الطبيعي والسولار بنسب مختلفة، وإما تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي فقط بدلًا من السولار.
وتحتل خطط التحول لأنواع الوقود البديلة ومن أهمها الغاز الطبيعي المضغوط في الوقت الحالي أولوية كبرى واهتمام متزايد في العديد من الدول على مستوى العالم نظراً لما يمثله خفض الاعتماد على أنواع الوقود السائل التقليدية من أهمية حيوية واستراتيجية في سياسات الطاقة.
ويعد الغاز الطبيعي المضغوط أهم أنواع الوقود البديلة وأكثرها كفاءة لما يتمتع به من اقتصاديات تشغيل تنافسية عاليةً مع توفره بكميات كبيرة ورخص سعره فضلاً عن حفاظه على البيئة.
مزايا استخدام الغاز الطبيعي في السيارات
- الإسهام في تنفيذ سياسات ترشيد الطاقة، وخفض مخصصات الدعم الموجه للمنتجات البترولية السائلة والتي كانت الدولة ترصد لها مبالغ ضخمة في الموازنة والتي بدأت ترشيده تدريجياً خلال السنوات القليلة الماضية.
- الإسهام بفعالية في تنفيذ سياسات الحفاظ على البيئة وجودة الهواء في المدن المصرية حيث يعمل الغاز الطبيعى على تقليل الانبعاثات الضارة الملوثة للبيئة الصادرة من السيارات والمركبات وهو ما يؤدى للحفاظ على صحة المواطنين.
- تقليل الاعتماد على استيراد منتجات الوقود السائل “البنزين والسولار” اللازمة للسوق المحلى حيث تنتج مصر حوالى نصف احتياجاتها وتستورد الباقى، والتوسع في استخدام الغاز الطبيعى كوقود سيسهم بدرجة كبيرة في تقليل استيراد هذه المنتجات وما يتبعه من توفير العملة الصعبة.
- الاستفادة الاقتصادية المثلى من الثروات الطبيعية لمصر وتعظيم القيمة المضافة لهذه الثروات.
- الإسهام في تنفيذ مشروعات تطوير قطاعات النقل بالتعاون مع الوزارات الأخرى المختصة بالدولة.
اقرأ أيضًا
ناس للاستثمارات القابضة الإماراتية تستحوذ على شركة سماد مصر بعد موافقة الرقابة المالية
