تخصيص حي سكني على 1000 فدان.. تسجيل أول أرض في العاصمة الإدارية

أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن إنهاء إجراءات إشهار وتسجيل أول أرض في العاصمة الإدارية الجديدة من خلال مأمورية الشهر العقاري بالعاصمة الإدارية والخاصة بـ الحي السكني الثالث.

وتمت إجراءات إشهار الأرض تحت رعاية المستشار عدنان فنجرى وزير العدل والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والمهندس خالد محمود عباس رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

تسجيل أرض الحي السكني الثالث في العاصمة الإدارية

وشملت إجراءات التسجيل، الأراضي المقام عليها الحي السكني الثالث R3 بإجمالي مساحة 1016.15 فدان، وهي عبارة عن حي سكنى متكامل مقسم إلى 8 مجاورات بها قطع أراضي خدمية للمطورين ومقام عليها عمارات سكنية وفيلات وخدمات ومباني إدارية وتجارية.

وصرح المهندس خالد محمود عباس، قائلاً: “تحرص شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على توفير كافة الخدمات للمواطنين بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي من ضمنها خدمات الشهر العقاري”، كما أكد على أهمية تسجيل العقارات حيث تهدف إلى توفير الحماية والطمأنينة في المعاملات العقارية والحد من النزاعات القضائية حولها وكذلك دعم الاستفادة من الإشهار العقاري في الممتلكات.

اقرأ أيضا: وزير الإسكان: أراضٍ لصغار ومتوسطي المستثمرين.. وزيادة مساحة غرف السطح

وكان أوضح رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن مصر تواجه تحدي الزيادة السكانية التي تبلغ 2.5 مليون نسمة سنوياً ما يجعل الطلب على العقار مستمر وحقيقي، مشيراً إلى أن العاصمة الإدارية كانت حلما تحقق على أرض الواقع يدر على الدولة 20 مليار جنيه ضرائب، من إجمالي 57 مليار جنيه أرباح على مدار السنوات الست الماضية.

وأكد خالد عباس أن هناك ما يصل إلى 50 ألف موظف يعملون من العاصمة حاليًا، كما تعمل بها 6 جامعات دولية و12 مدرسة تستوعب ما بين 3 إلى 4 آلاف طالب، ما يعني أن العاصمة أصبحت واقع ينبض بالحياة، لافتا إلى أن المرحة الثانية من المشروع تمتد على مساحة تقارب 40 ألف فدان على أن تبدأ أعمال البنية التحتية في أقرب وقت متاح.

وأشار رئيس الشركة إلى أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تعمل على ترسيخ التنمية المستدامة والتطور العمراني المتميز في العاصمة الإدارية وكافة مشروعاتها بالتنسيق مع كافة المطورين، لأننا ندرك أهمية إشراك مختلف الأطراف في عملية التنمية حيث هو الأساس لتحقيق شمولية التنمية وعدالتها.