تراجع فائض صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي إلى 5.2 مليار دولار بنهاية 2024
كشف البنك المركزي المصري، عن تراجع فائض صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري بنحو 726 مليون دولار خلال ديسمبر الماضي، ليسجل نحو 5.224 مليار دولار بما يُعادل 265.898 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل نحو 5.95 مليار دولار بما يعادل 295.6 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024.
إجمالي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي
وأظهرت بيانات المركزي، صعود إجمالي أصول القطاع المصرفي المصري بالعملات الأجنبية لتصل إلى ما يعادل 3.506 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل ما يعادل 3.325 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر السابق له.
وأشار البنك المركزي المصري، إلى تراجع التزامات القطاع المصرفي المصري بالعملات الأجنبية لتسجل نحو 3.24 تريليون جنيه بنهاية شهر ديسمبر 2024، مقابل نحو 3.029 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر.
أسباب تراجع فائض صافى الأصول الأجنبية
ونوهت بيانات المركزي، إلى أن تراجع فائض صافي الأصول الأجنبية لدي القطاع المصرفي، جاء نتيجة اتساع العجز لدى البنوك التجارية ليبلغ نحو 6.4 مليار دولار، مقابل نحو 5.8 مليار دولار بارتفاع بلغ نحو 582.9 مليون دولار.
ولفتت، إلى أن ذلك جاء في ظل صعود التزامات البنوك التجارية لتصل إلى نحو 29.6 مليار دولار، مقابل نحو 27.4 مليار دولار، في حين صعدت الأصول إلى نحو 23.2 مليار دولار، مقابل نحو 21.6 مليار دولار.
البنك المركزي المصري
بالتزامن مع ذلك، انخفض فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بنحو 147.3 مليون دولار خلال ديسمبر الماضي ليصل إلى نحو 11.65 مليار دولار، مقابل نحو 11.8 مليار دولار في نوفمبر السابق له.
وصعدت الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بشكل طفيف لتسجل نحو 45.76 مليار دولار، مقابل نحو 45.45 مليار دولار، بجانب ارتفاع الالتزامات لتصل إلى نحو 34.1 مليار دولار، مقابل نحو 33.65 مليار دولار.
اقرأ أيضًا: ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى 47.265 مليار دولار
يذكر أن صافى الأصول الأجنبية يعرف بأنه الفارق بين الأصول أي ما تمتلكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، والالتزامات بالعملات الأجنبية لصالح الأجانب، أي صافى الديون الخارجية للقطاع المصرفي بعد خصم الاحتياطيات الخارجية، ويكون قابلاً للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.
وكان صافي أصول القطاع المصرفي المصرفي قد سجل فائضاً بنحو 14.29 مليار دولار لأول مرة خلال 28 شهراً، مع نهاية شهر مايو الماضي، عقب تنفيذ صفقة رأس الحكمة، وذلك بعد عجز وصل إلى قرب 29 مليار دولار في يناير 2024.
