ترامب يتحدث عن محاولة “انقلاب ديمقراطي” على رئاسته.. ما القصة؟
فجّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلًا واسعًا بعد اتهامه العلني للسيناتور الديمقراطي آدم شيف بمحاولة تنفيذ “انقلاب فعلي” على رئاسته السابقة، إضافة إلى تورطه في ما وصفه بـ”تزوير مستندات قروض عقارية”، مطالبًا بمحاسبته ومحاكمته جنائيًا.
وجاءت هذه التصريحات عبر منصة “تروث سوشيال”، التي يستخدمها ترامب بشكل دائم لتوجيه رسائله السياسية، حيث شن هجومًا حادًا على شيف، متهمًا إياه بتدبير حملة ممنهجة ضده من خلال تحقيقات العزل، والآن — كما يزعم — بتورط في جرائم جنائية حقيقية.
ترامب يتهم شيف: انقلاب وتزوير و”مأساة أمريكية”
في منشوره، قال ترامب:”آدم ‘المراوغ’ شيف في ورطة كبيرة! لقد زور مستندات قروض، وكان له دور محوري في محاولة انقلاب فعلي على رئاستي”، مضيفًا:”لقد قال ذات مرة إن ابني سيذهب إلى السجن ضمن عملية احتيال مفبركة، نسجها هو وآخرون من الديمقراطيين الفاسدين. ابني لم يفعل شيئًا خاطئًا، أما الآن فعلى شيف أن يدفع ثمن جريمة حقيقية، وليس واحدة مختلقة من قبل سياسيين فاسدين”.
واعتبر ترامب أن ما جرى خلال فترة تحقيقات العزل التي قادها شيف لم تكن مجرّد مساءلة دستورية، بل محاولة واضحة للإطاحة برئيس منتخب بطرق “خارج القانون”، واصفًا ما تعرض له بـ”المأساة الأميركية” التي يجب أن يُحاسب مرتكبوها.
بداية القصة
تعود خلفية الاتهامات الأخيرة إلى تقارير حديثة تفيد بأن وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية (FHFA) قد أحالت ملفًا يخص السيناتور شيف إلى وزارة العدل الأمريكية، للنظر في احتمال وجود تزوير في وثائق تتعلق بقروض عقارية.
وبحسب المصادر، فإن شيف يُشتبه في أنه قدّم بيانات غير دقيقة تتعلق بمقر إقامته الأساسي، وهو ما منحه — إن صحّ — شروطًا تفضيلية في الحصول على تمويل عقاري. وفي حال ثبوت ذلك، فإن التهم قد ترتقي إلى مستوى “الاحتيال العقاري”، وهي جريمة فيدرالية يعاقب عليها القانون.
شيف يرد: ادعاءات انتقامية ومحاولة ترهيب
السيناتور الديمقراطي آدم شيف لم يتأخر في الرد، حيث نفى بشكل قاطع صحة الاتهامات، واصفًا ما يجري بأنه حملة سياسية يقودها ترامب للانتقام من خصومه.
وفي مقطع مصور، قال شيف:”ترامب يحاول تضليل الرأي العام عبر تلفيق قضية احتيال لا أساس لها من الصحة. امتلاك منزلين أمر شائع بين أعضاء الكونجرس الذين يتنقلون بين واشنطن ودائرة انتخابهم”، مضيفًا أن الهجوم يأتي في سياق معروف من محاولات “ترهيب المعارضين”.
ووصف شيف تصريحات ترامب بأنها “محاولة لصرف الانتباه عن مشاكله القانونية الخاصة”، و”جزء من استراتيجية إعلامية معروفة”، مؤكدًا أنه لن يتراجع عن مواقفه.
صراع سياسي قديم يتجدد
الصراع بين ترامب وآدم شيف ليس جديدًا. فقد كان شيف، بصفته رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب خلال فترة ترامب، الشخصية الأبرز التي قادت تحقيقات عزل الرئيس السابق على خلفية قضية أوكرانيا، والتي انتهت بمساءلة سياسية في الكونجرس.
كما كان شيف من أبرز وجوه التحقيقات المتعلقة بتدخل روسيا في انتخابات 2016، وهو الملف الذي ظل يطارد إدارة ترامب طوال فترة ولايته، وواجه من خلاله اتهامات متكررة من خصومه داخل الحزب الديمقراطي.
هل يُحاكم شيف؟
حتى اللحظة، لم تعلن وزارة العدل الأمريكية موقفًا رسميًا من الملف المحال من وكالة الإسكان، لكن مجرد وجود تحقيق فيدرالي محتمل بحق أحد أبرز أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونغرس يشير إلى خطورة الموقف، خاصة إذا أثبتت التحقيقات وجود نية احتيالية في تقديم مستندات القروض.
وفي المقابل، يحذر الديمقراطيون من “تسييس العدالة”، وتحويل المؤسسات القضائية إلى أدوات انتقام سياسي، معتبرين أن ما يجري يُهدد المعايير الدستورية الأمريكية.
مع عودة شبح “الانقلاب السياسي” إلى الخطاب العام، يتجه المشهد الأمريكي نحو مزيد من التصعيد والانقسام، حيث يبدو أن معركة العزل القديمة بين ترامب وشيف لم تنتهِ، بل تتجدد هذه المرة في ساحات القضاء، وبين صفحات وسائل التواصل.
اقرأ أيضا
وصفوه بالمجنون بعد قصف سوريا.. هل ينقلب ترامب على نتنياهو؟