إسرائيل تستدعي سفرائها من إسبانيا والنرويج وأيرلندا بعد اعترافهم بفلسطين

عقب إعلان كل من أسبانيا والنرويج وأيرلندا عزمهم على الإعتراف بدولة فلسطينية، استدعت إسرائيل سفرائها بتلك الدول، لإجراء مشاورات وصفتها حكومة الإحتلال بالطارئة.

وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أصدر بيانًا اليوم الأربعاء قائلاً: “لن تلزم إسرائيل الصمت على هذا القرار. أصدرت تعليمات بعودة السفراء الإسرائيليين في دبلن وأوسلو ومدريد إلى إسرائيل لإجراء مزيد من المشاورات”، وأكد أن الخطوات المتسرعة لهذه الإعلان ستكون لها عواقب وخيمة.

الاعتراف بدولة فلسطينية

رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، كان أعلن صباح اليوم الأربعاء أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية اعتبارًا من 28 مايو. وقد انضمت أيرلندا والنرويج أيضًا إلى هذا القرار بشكل مشترك. هذه الخطوة تعزز من مكانة فلسطين القانونية على الساحة الدولية وتدعم فرص نيلها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقد رحبتا منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس بالاعتراف بدولة فلسطينية، معتبرة أنها “لحظات تاريخية” تنتصر فيها العدالة والحق. ودعت الدول حول العالم إلى دعم نضال الشعب الفلسطيني في التحرر والاستقلال.

ودعت السلطة الفلسطينية “الدول حول العالم إلى الاعتراف بالحقوق الوطنية المشروعة، ودعم نضال الشعب الفلسطيني في التحرر والاستقلال، وإنهاء الاحتلال”.

ترحيب عربي

فيما أصدرت دول عربية، بينها مصر والمملكة العربية السعودية والأردن وقطر، بيانات منفصلة ترحب بالخطوة، ودعت “الدول التي لم تتخذ هذه الخطوة بعد إلى المضي قدمًا نحو الاعتراف بدولة فلسطين”

كما رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بإعلان إسبانيا وأيرلندا والنرويج، قائلا “إن الخطوة تعكس اقتناعًا حقيقيًا بحل الدولتين ورغبة صادقة لدى هذه الدول في الدفاع عنه وإنقاذه ممن يريدون تخريبه والقضاء عليه”، بحسب بيان للجامعة العربية

ردة فعل أمريكية

البيت الأبيض أبدى رفضه للخطوة، فبحسب تصريحات لإدارة بيان فإنه يجب الاعتراف بالدولة الفلسطينية من خلال المفاوضات، “وليس من خلال الاعتراف الأحادي الجانب”.

المتحدث باسم مجلس الأمن القومي قال لشبكة CNN الأربعاء: “الرئيس مؤيد قوي لحل الدولتين وكان كذلك طوال حياته المهنية”. وأضاف أنه يعتقد أن الدولة الفلسطينية يجب أن تتحقق من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، وليس من خلال الاعتراف الأحادي الجانب

ردود فعل أوروبية مختلفة

من جانبه شكك مايكل روث، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني، في قرار الدول الأوروبية الثلاث، قائلا: “لست مقتنعًا بأن الاعتراف بفلسطين كدولة ذات سيادة هو الإجراء المناسب بعد المجازر المروعة التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي. نصر آخر للإرهابيين المتوحشين والمروعين”.

كان موقف ألمانيا منذ فترة طويلة هو الدعوة إلى حل الدولتين. وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية هذا الرأي وحذّر من أن هذا يتطلب عملية حوار، وذلك خلال مؤتمر صحفي حكومي يعقد بانتظام الأربعاء، وفقًا لوكالة رويترز.

فيما اعلنت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي: “يجب على بلجيكا أن تتبع إيرلندا وإسبانيا والنرويج…حان الوقت للاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحقه في إقامة دولة مستقلة”.

التحديات المستقبلية

تواجه إسرائيل تحديات عديدة في ضوء هذه القرارات، وتدرس وزارة الخارجية الإسرائيلية سلسلة من الإجراءات العقابية ضد أيرلندا وإسبانيا والنرويج. من بين هذه الإجراءات، تشديد تأشيرات الدخول للدبلوماسيين في مكاتب التمثيل الأوروبي في السلطة الفلسطينية.

كما يمثل تلك الاعترافات تحديات امام الفلسطينيين، والذي أعلنت دولة الاحتلال تشديد الإجراءات على الفلسطينيين. كما انه من الممكن يكون دافع لمزيد من التنكيل في وجه الفلسطينيين.

حيث اعلن وزير الدفاع يعلن إلغاء قانون فك الارتباط بالكامل في شمال الضفة الغربية
وسيسمح إلغاء قانون “فك الارتباط” شمالي الضفة بعودة الإسرائيليين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها، هي “غانيم” و”كاديم” و”حوميش” و”سانور”.
وكانت هذه المستوطنات أخليت عام 2005 بعد تنفيذ الحكومة الإسرائيلية خطة “فك الارتباط الأحادية”
هو ما يعد ردة فعل أولوية تنعكس على الأوضاع بشكل فعلي في الأراضي المحتلة.

بارقة أمل

هذا الاعتراف يتماشى أيضًا مع العديد من قرارات الأمم المتحدة التي أكدت على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ومنها قرار الجمعية العامة 181 لعام 1947 الداعي إلى إنشاء دولتين على أرض فلسطين التاريخية، وقرار مجلس الأمن 242 لعام 1967 الذي دعا إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في حرب يونيو من ذات العام

قرارات الاعتراف بدولة فلسطين تمثل نقطة تحول في الموقف الدولي من القضية الفلسطينية، وقد تساهم في تحقيق العدالة والسلام في المنطقة.

ويشكل اعتراف النرويج وإيرلندا وإسبانيا بفلسطين حافزًا قويًا لدول أوروبية أخرى لاتخاذ خطوات مماثلة، خاصة في ظل الزخم المتنامي داخل البرلمانات والمجتمعات المدنية في هذه الدول لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما ظهر جليًا في التوصيات الأخيرة للبرلمانين الإسباني والبريطاني بهذا الشأن.