تشبيه بيان حكومي بـ القرآن الكريم يشعل الجدل في موريتانيا.. ما القصة؟
أثارت مداخلة للنائب خطري ولد الشيخ ولد محمود، خلال جلسة للبرلمان في موريتانيا، جدلا واسعا بعد أن قارن تقريرا حكوميا بالقرآن الكريم، ما أثار استياء داخل القاعة وخارجها.
تفاصيل الواقعة
خلال تعقيبه على تقرير قدمه الوزير الأول المختار ولد اجاي أمام البرلمان يوم الجمعة الماضي، أشاد النائب ولد الشيخ بالتقرير واصفا إياه بـ “الدقيق والرصين والموضوعي”، مضيفا أنه “أذهل السياسيين وأربك فطاحلة السياسيين بدقته ورصانته وموضوعيته ورؤيته الثاقبة للتنمية”.
وبحسب وسائل إعلام فإن ما أثار الجدل هو مقارنته التقرير بالقرآن الكريم، حيث قال إن “القرآن الكريم أذهل قريش ببلاغته وفصاحته”، ثم رفع التقرير قائلا إنه “هو أيضا أذهل السياسيين”.
ردود الفعل البرلمانية والشعبية في موريتانيا
أثارت هذه المقارنة استياءً كبيرا داخل الجلسة البرلمانية، حيث اعترض النائب مامادو با دمبا من حزب “تواصل” الإسلامي على هذا الكلام، مستغربا “أن يتم استخدام القرآن الكريم بهذا الأسلوب والحديث عنه بهذه الطريقة”، مبديا استغرابه أيضا من “صمت رئاسة البرلمان والنواب على ذلك”، وقد وصل الجدل إلى ذروته، ما اضطر رئيس البرلمان إلى رفع الجلسة.
جدل على وسائل التواصل في موريتانيا
وامتد الجدل إلى خارج قبة البرلمان، حيث انتشرت أخبار الحادثة على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي، وانقسمت الآراء بين مستنكر لهذا التشبيه، معتبره مساسا بمكانة القرآن الكريم وقدسيته في وجدان المسلمين، وبين من رأى فيه مجرد مبالغة في المدح لا تستدعي كل هذا الجدل.
يرى مراقبون أن هذه الحادثة تسلط الضوء على حساسية الخطاب الديني في المجتمعات الإسلامية، وخاصة في موريتانيا التي تعتبر دولة ذات أغلبية مسلمة محافظة، ويمثل القرآن الكريم يمثل مرجعية أساسية في حياة الموريتانيين، ولا يجوز مقارنته بأي عمل بشري مهما بلغت دقته أو أهميته.
تهديد مستقبل البرلمان
كما يري خبراء أن “هذه الحادثة قد تؤثر على صورة البرلمان وثقة الجمهور فيه، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية”، داعين لضرورة أن يتحلى النواب بالمسؤولية والحكمة في خطاباتهم، وتجنب أي تصريحات قد تثير النعرات أو تؤدي إلى انقسام المجتمع.
ووفق تقارير تشكل الحادثة مقارنة النائب للتقرير الحكومي بالقرآن الكريم محطة مهمة في النقاش العام في موريتانيا، حيث تسلط الضوء على أهمية احترام المقدسات الدينية في الخطاب العام،
وتثير تساؤلات حول حدود حرية التعبير ومسؤولية النواب في تصريحاتهم، من المنتظر أن تساهم هذه الحادثة في تعزيز الوعي بأهمية الحوار المحترم والمثمر حول القضايا الدينية والمجتمعية.
