تشكيل مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.. الإتربي رئيسا تنفيذيا وأبو الفتوح نائبا

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم 3008 لسنة 2024، بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.

اقرأ أيضا: رسالة مهمة وعاجلة من البنك الأهلي المصري لجميع العملاء

ونصت المادة الأولى على أن يعاد تشكيل مجلس إدارة البنك الأهلي المصري لمدة 3 سنوات اعتبارا من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية لاعتماد القوائم المالية للعام المالي 2023، وذلك على النحو التالي:

محمد كمال الدين بركات – رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)

محمد محمود أحمد الإتربي – الرئيس التنفيذي

يحيي أبو الفتوح إبراهيم محمد – نائب الرئيس التنفيذي

سهى سيد محمد علي – نائب الرئيس التنفيذي

أميمة عمر محمد فرحات – عضو غير تنفيذي

علاء الدين عبد القادر عبدالرحمن السيسي – عضو غير تنفيذي

عمر محمد عبدالعزيز خطاب – عضو غير تنفيذي

عاطف أحمد حلمي نجيب – عضو غير تنفيذي

جدير بالذكر أنه نفذت الدولة المصرية إصلاحات مصرفية كبرى في تسعينيات القرن العشرين نحو نظام أكثر ليبرالية وقد شمل هذا تعزيز الرقابة المصرفية والتنظيمات على أساس المعايير المقبولة دولياً للتعامل مع المخاطر الكامنة في بيئة السياسة الجديدة.

ولضمان استقرار الصناعة المصرفية، ينبغي للسياسة التنظيمية أن تتضمن عناصر من انضباط السوق الخاصة إلى جانب آليات إنفاذ قوية للتنظيم المصرفي الحصيف وينبغي أن تستند شبكات الأمان إلى قواعد مصممة لمواءمة الحوافز الخاصة للاعبين في السوق مع الهدف الاجتماعي المتمثل في الاستقرار المالي ومن الممكن أن تعمل الحوافز على الحكمة والممارسات المصرفية الآمنة على حماية استقرار السوق وزيادة قيم الامتياز المصرفي.

واعتمدت الدولة في حل مشاكلها المصرفية من خلال تبني استراتيجيات وسياسات وأدوات للإصلاح وإعادة الهيكلة الناجحة وتهدف إعادة هيكلة البنوك إلى تحسين أداء البنوك؛ أي استعادة الملاءة والربحية، وتحسين قدرة النظام المصرفي على توفير الوساطة المالية بين المودعين والمقترضين، واستعادة ثقة الجمهور وهذا يتطلب نهجاً شاملاً من جانب صناع السياسات في معالجة المشاكل المصرفية.

وبشكل أكثر دقة، يمكن تصنيف إعادة هيكلة البنوك إلى ثلاث فئات وهي المالية والتشغيلية والتنظيمية وإن كل فئة من هذه الفئات لديها تدابيرها السياسية الخاصة التي يمكن أن يؤدي تطبيقها المتزامن إلى عمل أكثر كفاءة للنظام المصرفي.

وإن إعادة الهيكلة المالية تحاول استعادة الملاءة المالية من خلال تحسين الميزانيات العمومية للبنوك أو صافي قيمتها ـ على سبيل المثال، من خلال جمع رأس مال إضافي أو من خلال رفع قيمة استرداد القروض المتعثرة والضمانات.

وإن إعادة الهيكلة التشغيلية تؤثر على الربحية من خلال تدابير مثل تحسين أنظمة الإدارة والمحاسبة، وتقييم أفضل لمخاطر الأصول وأخيراً، فإن تعزيز الرقابة والتنظيم الحصيف فضلاً عن إنشاء شبكات الأمان، مثل تأمين الودائع، من شأنه أن يرفع من ثقة الجمهور ويضيف إلى قدرة النظام المصرفي على الوساطة.