تضاعف ميزانية حكومة الإمارات 358 مرة خلال 53 عامًا

تُمثل الميزانية الاتحادية لحكومة الإمارات ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للدولة، فمنذ تأسيس الاتحاد عام 1971، شهدت الميزانية نموًا متسارعًا يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والاستثمارية التي تبنتها القيادة الرشيدة.

تركز الميزانية على دعم القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية، والأمن، بما يضمن تحقيق رؤية الإمارات المستقبلية، ويعزز مكانتها كواحدة من أقوى الاقتصادات في المنطقة، تعكس أرقام الميزانية التوسع المستمر في الإنفاق الحكومي المدروس، والذي يسهم في تحقيق التوازن المالي والتنمية الشاملة.

ميزانية حكومة الإمارات تضاعفت 358 مرة

أعلنت وزارة المالية الإماراتية عن تحقيق الميزانية الاتحادية لحكومة الإمارات نموًا كبيرًا على مدار 53 عامًا، حيث تضاعفت بمقدار 358 مرة، مرتفعة من 200 مليون درهم في السنة المالية الأولى عام 1972 إلى 71.5 مليار درهم في السنة المالية 2025.

وأوضحت الوزارة، أن الميزانية الاتحادية التي بدأت الوزارة تنفيذها أول مرة، عام 1972 مرت بـ 6 تعديلات، انطلاقاً من ميزانية البنود، وحتى الميزانية الصفرية.

اقرأ أيضًا: مصر في المقدمة.. أكبر دول العالم في إنتاج البصل

أكدت الوزارة، أن عملية إعداد الميزانية الاتحادية في دولة الإمارات، تعد نموذجاً بارزاً في الكفاءة والفاعلية، حيث تطورت عبر السنوات لتواكب التغيرات الاستراتيجية والاقتصادية.

بدأت الوزارة بتطبيق (ميزانية البنود) سنة 1972، ثم انتقلت إلى (ميزانية البرامج والأداء) سنة 2001، والتي ربطت بين المدخلات (الاعتمادات والمخرجات الأهداف).

ثم اعتمدت الوزارة خلال السنة المالية في 2008، نظام (الميزانية متوسطة المدى ثلاث سنوات) قبل أن تنتقل إلى (الميزانية الخمسية) في سنة 2017 (2017 – 2021).

الاستفادة من الموارد المالية

قالت الوزارة: يشهد هذا التقدم في إعداد الميزانية في كل فترة، قدرتها على التكيف مع أحدث الممارسات العالمية، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المالية، ومن خلال هذا التحول حققت الميزانية الاتحادية نمواً ملحوظاً، حيث تضاعفت أكثر من 358 مرة من 200 مليون درهم سنة 1972 إلى 71.5 مليار درهم في سنة 2025.

وأضافت: هذا النمو الكبير في الميزانية، تم بفضل توزيع الموارد بشكل استراتيجي، وتحسين فاعلية الإنفاق.

لفتت إلى أن تطبيق نظام “الميزانية الصفرية” يُعتبر مثالاً على التزام الوزارة بالكفاءة، حيث يتم تقييم تكلفة كل نشاط بشكل دقيق، وضمان تخصيص الأموال بناء على الأولويات الفعلية، مما يضمن ترشيد الإنفاق والوقاية من هدر الأموال، بالإضافةً إلى أن التصنيف “الوظيفي والنظام الآلي” منذ سنة 2014، أسهم في تعزيز الشفافية والدقة، مما يعزز القدرة على متابعة الأداء، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين.

مراحل ميزانية حكومة الإمارات

يمر إعداد الميزانية بـ 5 مراحل تتضمن التخطيط، الإعداد، المراجعة، الاعتماد ومن ثم التنفيذ استناداً إلى القوانين والأنظمة والتعاميم والأدلة الخاصة.

كما تُوزع اعتماداتها ومصروفاتها على 6 قطاعات رئيسية، تشمل؛ التنمية الاجتماعية، المنافع الاجتماعية، البنية التحتية والموارد الاقتصادية، الشؤون الحكومية، الاستثمارات والأصول المالية والمصاريف الاتحادية الأخرى.، وهناك مصاريف اتحادية أخرى.

إصدار مشروع الميزانية

يُصدر وزير المالية الإماراتي تعميماً يحدد فيه الخطوط اللازمة لإعداد مشروع ميزانية السنة التالية، خلال الشهر الثالث من السنة المالية الجارية؛ يشتمل على سقف الميزانية والأهداف الاستراتيجية المعتمدة والمؤشرات والتوقعات الخاصة بالإيرادات والموعد المحدد لتقديم مشروع الميزانية للوزارة.

كما يُصدر تعميماً آخر بإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية، إن السنة المالية هي 12 شهراً تبدأ من أول يناير، وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.

اعتماد خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتمد خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، بإجمالي إيرادات بلغ 71.5 مليار درهم بنمو 2.7%، وبإجمالي مصروفات تقديرية 71.5 مليار درهم بنمو 3.1%، مع تحقيق مبدأ التوازن بين الإيرادات العامــة والمصروفات المقدرة.

تُعد هذه الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات المالية السابقة، ما يعكس قوة الاقتصاد الوطني واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، ويأتي اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 ضمن خطة الميزانية للسنوات (2022-2026).