قال رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أشرف القاضي، إنه من المقرر بدء جولة ترويجية خلال الشهرين المقبلين في الخليج وأوروبا وأمريكا لطرح أسهم المصرف في بورصة مصر بالربع الأول من 2025.
اقرأ أيضا: أبو النجا: البنك المركزي ملتزم بضمان استدامة السياسات النقدية الجاذبة للاستثمار
وأضاف رئيس المصرف المتحد أن سي آي كابيتال مستشار الطرح بالبورصة و”بيكر آند مكنزي” المستشار القانوني للطرح وفقا لـ”الشرق بلومبرج”.
وأوضح أشرف القاضي أن أقصى حصة متاحة للبيع من أسهم المصرف 49%.
جدير بالذكر يخطط البنك المركزي المصري لبيع أسهم في بنك المتحد المملوك للدولة في طرح عام أولي بالبورصة بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025.
ويعمل البنك المركزي حالياً على الحصول على الموافقات اللازمة المتعلقة بالطرح، بما في ذلك موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، بحسب بيان.
وارتفع إجمالي أصول المصرف المتحد من 72 مليار جنيه مصري (1.48 مليار دولار) في 2021، إلى 106 مليارات جنيه في يونيو.
كما نمت أرباح المصرف من 1.15 مليار جنيه في ديسمبر 2021، لتصل إلى 1.75 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
وتتماشى هذه الخطوة مع رؤية البنك المركزي المصري للتنمية المستدامة، والتي تندرج ضمن مبدأ التمويل المستدام.
وتهدف إلى دعم أهداف التنمية مع تعزيز الاستقرار طويل الأمد في الاقتصاد والبيئة والمجتمع ككل.
وأوضح البيان أن إتمام الطرح يعتمد على ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في الوقت المناسب.
ويتميز المصرف المتحد بين المؤسسات المالية المصرية بتنوع منتجاته وقاعدة عملائه المتنوعة والتي تشمل عملاء التجزئة والمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والخدمات المصرفية الإسلامية.
ويتبع البنك أيضًا مبادئ الحوكمة القوية وأفضل الممارسات الدولية، مما يضمن الامتثال للأنظمة ذات الصلة مع تحقيق الأداء القوي والنمو المستدام.
ويعمل المصرف المتحد وذراعه غير المصرفية من خلال شبكة واسعة تضم 68 فرعاً و225 جهاز صراف آلي وقنوات رقمية متطورة و1800 موظف.
وفي الأسبوع الماضي، كان هناك محادثات متقدمة لبيع حصة الحكومة المتبقية في بنك الإسكندرية إلى شركة الخدمات المصرفية الخاصة الإيطالية إنتيسا سان باولو.
وسوف يشكل هذا أول بيع كبير للأصول منذ خفض قيمة الجنيه في مارس الماضي.
وأضافت بلومبرج أن الاتفاق سيشهد قيام البنك الإيطالي، الذي يملك بالفعل 80 بالمئة من البنك المصري، بشراء نسبة 20 بالمئة المتبقية والاستحواذ على الملكية الكاملة.
يأتي هذا في أعقاب الإعلان العام الماضي حيث كشفت الحكومة عن قائمة أولية تضم 32 أصلًا تخطط لعرضها على المستثمرين في قطاعات تتراوح من البنوك إلى الطاقة والعقارات.
وتستهدف الآن جمع ما بين 2 مليار دولار و2.5 مليار دولار بحلول نهاية السنة المالية الحالية في يونيو 2025 من مبيعات الأصول.
