تقرير: ارتفاع في أسعار البيع والإيجار للعقارات السكنية بسبب “التعويم” والتضخم

تقرير: ارتفاع في أسعار البيع والإيجار للعقارات السكنية بسبب “التعويم” والتضخم

كشف تقرير حديث صادر عن جيه إل إل المتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات، حول السوق العقاري بالقاهرة خلال الربع الثاني من عام 2024، أن قرار البنك المركزي في نهاية الربع الأول من العام الجاري 2024 كان له أثر كبير علي أسعار العقارات السكنية والإدارية والتجارية.

ارتفاع كبير في أسعار بيع وإيجار الوحدات السكنية

وأشار التقرير إلى أن سوق الوحدات السكنية صعوداً غير مسبوق في أسعار البيع والإيجارات بفعل تخفيض قيمة العملة “التعويم” وارتفاع التضخم.

ففي السادس من أكتوبر ارتفعت أسعار البيع بشكل ملحوظ بنسبة ناهزت 175% سنوياً في الربع الثاني، بينما شهدت القاهرة الجديدة زيادة بنسبة 180% مقارنة بالعام الماضي.

وبحسب التقرير، شهد سوق الإيجارات نمواً كبيراً، حيث ارتفعت الإيجارات السكنية في 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة بنسبة 101% و122% خلال الربع الثاني.

فيما شهد متوسط الإيجارات للمكاتب الإدارية في عموم القاهرة انخفاض بنسبة 2% ليصل إلى 356 دولاراً للمتر المربع سنوياً.

أما إيجارات المساحات المتميزة فقد شهدت انخفاضاً سنوياً بنسبة 6%، إلا إنها ظلت مستقرة عند 480 دولاراً للمتر المربع سنوياً.

بينما شهد قطاع منافذ التجزئة بالقاهرة إنجاز 102 ألف متر مربع من إجمالي المساحة القابلة للتأجير، وبذلك يصل إجمالي المعروض إلى 3,14 مليون متر مربع.

كما شملت المشاريع المنجزة مركز تسوق إقليمي ومركزي تسوق محليين ومركزي تسوق صغيرين. ومن المتوقع إنجاز مساحة إضافية تبلغ 300 ألف متر مربع في قطاع منافذ التجزئة خلال الفترة المتبقية من العام.

وذلك مع هيمنة مراكز التسوق الصغيرة على المعروض المستقبلي. ومع ذلك، فقد واجهت بعض المشاريع تأخيرات نظراً للأوضاع السائدة في السوق.

وبهذا تصب آليات السوق الحالية في صالح المستأجرين في ظل استعداد الملاك للمساهمة في النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية.

كما سجّل متوسط أسعار الإيجارات في مراكز التسوق الأولية والثانوية ارتفاعاً بنسبة تصل إلى 8% تقريباً مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بينما سجل متوسط معدل الشواغر في عموم المدينة نسبة 8% خلال الربع الثاني.

قطاع العقارات الأكثر مساهمة في الاقتصاد

وصرح أيمن سامي، رئيس مكتب جيه إل إل في مصر: “يُعتبر قطاع العقارات في مصر من بين أكبر القطاعات المساهمة في الاقتصاد المصري، إذ واصل أداءه القوي خلال الربع الثاني من هذا العام مقارنة بمختلف القطاعات.

فيما أدى قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري إلى تحقيق الاستقرار الذي طال انتظاره للسوق، ما أسهم في حدوث نقلة في الشعور العام المسيطر على الشركات.

وهذا انعكس في تسليم مساحات كبيرة لمنافذ التجزئة بالقاهرة إلى جانب الصعود غير المسبوق في أسعار البيع والإيجارات لقطاع الوحدات السكنية، وذلك رغم التأخيرات التي شهدتها المشاريع نظراً للأوضاع السائدة في السوق.