تقنين أراضي وضع اليد.. شروط جديدة وهذه ضوابط البيع

تقنين آراضي وضع اليد.. تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، مشروع قانون جديد يهدف إلى وضع ضوابط وإجراءات منظمة لتقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة.

يأتي هذا القانون ضمن جهود الحكومة لحماية حقوق الدولة والحفاظ على ممتلكاتها، بعد انتهاء المدة المقررة لتقديم طلبات التقنين وفق القانون رقم 144 لسنة 2017.

أهداف قانون تقنين آراضي وضع اليد

يهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على أملاك الدولة العامة والخاصة من التعديات والتصرفات غير القانونية، وضمان استقرار أوضاع واضعي اليد الذين تتوفر لديهم شروط التقنين، وتنظيم حالات إزالة التعديات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد.

الشروط الأساسية في تقنين آراضي وضع اليد

حدد مشروع القانون مجموعة من الضوابط لتقنين وضع اليد على أملاك الدولة، من بينها:

استخدام الأرض في الغرض المخصص لها

نصت المادة (7) على ضرورة أن يتضمن العقد شرطًا يلزم المتعاقد باستخدام الأرض للغرض المخصص لها. يُبطل العقد تلقائيًا إذا أُخل بهذا الشرط دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء قانوني إضافي. كما يمنع شهر أي تصرف بالمخالفة لهذا الشرط.

عدم تغيير الغرض المخصص للأرض

وفق المادة (8)، يُحظر استخدام الأرض في غير الغرض المحدد لها. كما يمنع التصرف في الأرض بأي شكل، سواء بالبيع أو التأجير أو غيره، قبل سداد كامل الثمن المتفق عليه.

التصرف في الأرض بعد سداد الثمن

يجيز القانون التصرف في الأرض بعد سداد الثمن بالكامل، بشرط الالتزام بالغرض المخصص. في حال الإخلال بهذا الشرط، يعتبر العقد باطلًا بشكل مطلق ومفسوخًا تلقائيًا.

لجان تقنين وضع اليد: التشكيل والمهام

نصت المادة (5) من مشروع القانون على تشكيل لجان تقنين وضع اليد بقرار من الوزير المختص، المحافظ، أو رئيس الهيئة المعنية. يتمثل دور هذه اللجان في:

فحص الطلبات والمستندات المقدمة من واضعي اليد.
البت في الطلبات بعد التأكد من استيفاء الأوراق والشروط اللازمة.
إحالة القرارات لاعتمادها من الجهات المختصة مثل الوزير أو المحافظ.

تضم اللجان عناصر فنية، مالية، وقانونية، ويرأس اللجنة مسؤول لا يقل عن مستوى مدير عام أو ما يعادله.

مدة فحص الطلبات

يشير القانون إلى أن مدة فحص طلبات التقنين محددة، ولا يمكن النظر في أي طلب يتم تقديمه بعد انقضاء المدة المقررة وفق المادة (3).

ويُعد هذا القانون خطوة ضرورية لتقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة، ما يساهم في تعزيز استقرار ملكيات الأراضي ويحد من النزاعات. كما يضمن استخدام الأراضي بما يخدم أهداف التنمية والحفاظ على حقوق الدولة.