تكنيمونت الإيطالية تبحث عن شراكة مع قطاع البترول المصري لتوفير وقود الطائرات المستدام

أعلنت شركة تكنيمونت الإيطالية عزمها على الشراكة مع قطاع البترول المصري في مجال توفير وقود الطائرات المستدام (SAF). ووفقًا لبيان صادر عن وزارة البترول، تستعد الشركة لبدء التشغيل التجريبي لتزويد الطائرات بهذا النوع من الوقود في أحد المطارات الإيطالية.

في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون، التقى وزير البترول المصري، طارق الملا، بمسؤولين إيطاليين، من بينهم السفير الإيطالي ميكيلي كواروني، ووفد من شركة تكنيمونت. تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تطوير التعاون في مجال وقود الطائرات المستدام، وكذلك المشاريع المستدامة لمواجهة التغيرات المناخية، وكذا البناء على ما تحقق من مشروعات واستعراض التقدم الذى تم احرازه فى مشروعات التعاون والشراكة الحالية التى يتم تنفيذها فى مصر.

أكد السفير الإيطالي على أهمية دعم التعاون الاقتصادي بين مصر وإيطاليا، خاصة في قطاع الطاقة الذي شهد تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن وقود الطائرات المستدام يعتبر جزءًا من التعاون الحديث بين البلدين، بما يحققه من أهداف حيوية باستخدامه في تشغيل الطائرات، تصنيعه من مواد أولية مثل زيت الطعام المستعمل والدهون الحيوانية والمحاصيل غير الغذائية، بالإضافة إلى دوره في تقليل الانبعاثات الكربونية.

حجم سوق وقود الطائرات وتوقعاته المستقبلية

تشير التقديرات إلى أن حجم سوق وقود الطائرات عالميًا يبلغ 175.76 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 297.10 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029 بمعدل سنوي يبلغ 11.07٪ خلال الفترة من 2024 إلى 2029. يعزى هذا النمو إلى زيادة عدد المسافرين بالطائرات بناءًا على أسعار تذاكر الطيران الرخيصة في الآونة الأخيرة، كذلك تحسن الظروف الاقتصادية.

كما من المتوقع أيضًا أن يواجه هذا المجال تحديات في السنوات المقبلة، مثل ارتفاع حصة استخدام الوقود الأحفوري في بعض البلدان وتدهور البيئة. ومع ذلك، تزايد المخاوف بشأن الانبعاثات الناتجة عن صناعة الطيران، بدفع العديد من الحكومات حول العالم إلى اتخاذ إجراءات تشمل تطبيق التفويضات التي تلزم بمزج وقود الطيران المتجدد مع الوقود التقليدي. يتوقع أن تفتح هذه الخطوة أبوابًا واسعة للفرص أمام الشركات العاملة في هذا القطاع.

من الجدير بالإشارة أنه يسيطر على سوق وقود الطائرات عالميًا منطقة آسيا والمحيط الهادئ، نظرًا لزيادة حركة الركاب من الاقتصادات الناشئة وتحسن الظروف الاقتصادية في المنطقة.