توصية حاسمة من صندوق النقد الدولي لتركيا

أكد صندوق النقد الدولي أنه يجب على البنك المركزي التركي الحفاظ على سياسة نقدية متشددة من أجل تحقيق أهداف التضخم وستلعب الخطوات التي سيتم اتخاذها في هذه العملية دورًا حاسمًا في تحديد زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2025.

وقدم صندوق النقد الدولي توصية مهمة فيما يتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا وبينما تتجه الأنظار نحو توقعات التضخم لعام 2025، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن معدل الزيادة يجب ألا يتجاوز 43 بالمئة.

اقرأ أيضا: قرار مهم من صندوق النقد الدولي بشأن فوائد قروض مصر

وينتظر الموظفون الحد الأدنى الجديد للأجور المحسوب بهذا المعدل بفارغ الصبر حيث يعد الحد الأدنى للأجور أمرًا بالغ الأهمية لحماية القوة الشرائية للموظفين والحفاظ على توازن الاقتصاد.

زيادة الحد الأدنى للأجور في مكافحة التضخم

وذكر مسؤولو الصندوق أن الزيادات في الرواتب بما يتماشى مع توقعات التضخم ستساعد في السيطرة على زيادات الأسعار وتم التأكيد على أن الزيادات المرتفعة في أسعار الفائدة في بيئة ترتفع فيها معدلات التضخم يمكن أن تؤدي إلى الإخلال بالتوازنات الاقتصادية على المدى الطويل.

نهاية العام وتوقعات التضخم لعام 2025

وبحسب توقعات الصندوق، من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 43% بنهاية عام 2024 وتماشيًا مع هذا التوقع، من المتوقع أن يرتفع الحد الأدنى للأجور إلى 24000 ليرة تركية في عام 2025.

وسيكون معدل الزيادة هذا عاملاً حاسماً لكل من أصحاب العمل والموظفين وخاصة بعد الزيادات التي تجاوزت 30 بالمئة في عام 2023، فإن عالم الأعمال لديه تحفظات حول ما إذا كانت الزيادة الجديدة ستكون مستدامة.

تأثير معدل الزيادة على الاقتصاد

وقال صندوق النقد الدولي: لا ينبغي أن ننسى أن زيادة الحد الأدنى للأجور لا تؤثر بشكل مباشر على الموظفين فحسب، بل على أصحاب العمل أيضًا.

وكان دويتشه بنك ذكر في وقت سابق أن زيادة الحد الأدنى للأجور يجب ألا تتجاوز 30 بالمئة، وتعتبر توصية صندوق النقد الدولي بحد الـ 43% إشارة إلى البحث المتوازن عن السياسات في عالم الأعمال، ويتوقع أصحاب العمل خريطة طريق مهمة، خاصة في مكافحة التضخم.