جهة واحدة.. إسناد تخصيص الأراضي للمستثمرين وإنهاء الإجراءات لهيئة التنمية الصناعية

أسند وزير الصناعة، تخصيص الأراضي الصناعية، للهيئة العامة للتنمية الصناعية بما يسهم في حوكمة منظومة إجراءات طرح الأراضي الصناعية، لتكون في مكان واحد سواء كان التخصيص لمستثمر صناعي نهائي أو مطور صناعي أو تخصيص أرض صناعية في إطار الحصول على الرخصة الذهبية.

إسناد تخصيص الأراضي للمستثمرين وإنهاء الإجراءات لهيئة التنمية الصناعية

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاء موسعا مع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وضم الاجتماع مجموعة من المطورين الصناعيين بالمناطق الصناعية بأكتوبر الجديدة والسادات والعلمين الجديدة وهم مجموعة بولاريس للمناطق الصناعية، وشركة السويدي للتنمية الصناعية، وشركة ” IDG”، وشركة ” CBC”، وشركة بليس مابرز، وشركة الجيوشي، وجمعية الصناعات الصغيرة، وشركة التجمعات الاستثمارية.

وبحث الاجتماع آليات وضوابط تنظيم عمل المطورين الصناعيين في مصر، وشارك في اللقاء عدد من قيادات وزارت الصناعة والكهرباء والطاقة المتجددة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

اقرأ أيضا: تسعير جديد لمرافق الكهرباء وزيادة نسب البناء في المناطق الصناعية.. تفاصيل لقاء الوزير والمطورين

الوزير: تجربة المطور الصناعي أثبتت نجاحا ملموسا في السوق المصري ونموذجاً يحتذى به

وأكد الوزير، أهمية تجربة المطور الصناعي باعتبارها من التجارب التي أثبتت نجاحًا ملموساً في السوق المصري ونموذجاً يحتذى به في الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لتحقيق مستهدفات الدولة لتعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة.

ويقدم المطور الصناعي حزمة متكاملة من خدمات تطوير الأعمال للمستثمر الصناعي التي من شأنها جذب الاستثمار المحلى والاجنبي من خلال التخطيط للمنطقة الصناعية وترفيقها، وإدارة وتشغيل المنطقة والتسويق والترويج لها محليا ودوليا.

وتسهيل التواصل مع الجهات الحكومية في حالة طلب المستثمر تدخل المطور ومساعدته في استخراج التراخيص، مشيراً إلى أن الحكومة ستعتمد الفترة المقبلة على هذا النموذج في زيادة الرقعة الصناعية المرفقة وإقامة المصانع، وتوفر لها آليات النجاح بما يتماشى مع خطة الدولة للنهوض بالصناعة المصرية.

زيادة النسب البنائية على الأراضي المخصصة داخل نظام المطور الصناعي

وقال الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستلتزم باستكمال باقي الإجراءات مع الجهات المعنية واستصدار الموافقات الأخرى اللازمة لصالح المستثمر الصناعي.

وتلبية لمطالب بعض المطورين الصناعيين بزيادة النسب البنائية على أراضي المخصصة للصناعة داخل نظام المطور الصناعي وجه الفريق كامل الوزير، هيئة التنمية الصناعية بمراجعة النسب البنائية من الناحية القانونية ومقارنتها بالمعايير والنسب المتبعة عالميا.

وأكد الوزير، حرص الحكومة على تسريع وتيرة تنفيذ المرافق الخاصة بالمناطق الصناعية في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستكمال أعمال المرافق الجاري تنفيذها لكافة المناطق الصناعية بكافة أنحاء الجمهورية بحلول 30 يونيو المقبل.

ولفت الوزير، إلى أنه تمت مراجعة عقود اعتماد تنمية وتطوير المناطق الصناعية بنظام البيع للمطور الصناعي الصادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتشمل كافة التفاصيل الواجب الاتفاق عليها مع المطور بما يحفظ حقوق الدولة والمطور الصناعي والمستثمرين.

وأضاف أن تخصيص الأراضي الصناعية في كافة أنحاء الجمهورية سيكون من خلال هيئة التنمية الصناعية بما يسهم في حوكمة منظومة إجراءات طرح الاراضي الصناعية لتكون في مكان واحد سواء كان التخصيص لمستثمر صناعي نهائي أو مطور صناعي أو تخصيص أرض صناعية في إطار الحصول على الرخصة الذهبية.