حديد عز زاد 2%.. ارتفاع أسعار الحديد ومواد البناء اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025

ارتفع سعر حديد عز زاد 2%،كما  ارتفعت أسعار الحديد ومواد البناء اليوم حيث شهدت أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025 تحركات متفاوتة.

ارتفع سعر طن حديد عز بمقدار 770.13 جنيهًا بنسبة 1.95%، كما زاد سعر طن الحديد الاستثماري بقيمة 1010.9 جنيهًا بنسبة 2.69%، بينما تراجع سعر طن الأسمنت الرمادي بمقدار 22.29 جنيهًا بنسبة 0.69%.

سعر طن حديد عز اليوم

متوسط السعر: 40189.51 جنيه

قيمة التغير: +770.13 جنيه

نسبة التغير: 1.95%

ارتفع سعر طن حديد عز اليوم ليسجل 40189.51 جنيهًا، بزيادة قدرها 770.13 جنيهًا عن أسعار أمس، مما يعكس ارتفاعًا بنسبة 1.95%.

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم

متوسط السعر: 38538.31 جنيه

قيمة التغير: +1010.9 جنيه

نسبة التغير: 2.69%

ارتفع سعر طن الحديد الاستثماري اليوم إلى 38538.31 جنيهًا، مسجلًا زيادة قدرها 1010.9 جنيهًا مقارنة بسعر أمس، أي بنسبة ارتفاع بلغت 2.69%.

سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم

متوسط السعر: 3226.46 جنيه

قيمة التغير: -22.29 جنيه

نسبة التغير: 0.69%

شهد سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم تراجعًا طفيفًا ليصل إلى 3226.46 جنيهًا، منخفضًا بمقدار 22.29 جنيهًا عن سعر أمس، بنسبة تراجع 0.69%.

تحليل أسعار حديد عز والحديد الاستثماري والأسمنت اليوم

جاءت تحركات أسعار مواد البناء اليوم وسط عدة عوامل تؤثر على السوق. فقد ساهمت التقلبات في أسعار المواد الخام العالمية وارتفاع تكلفة الشحن في زيادة أسعار حديد عز والحديد الاستثماري، حيث ارتفع الأول بنسبة 1.95% والثاني بنسبة 2.69%.

أما تراجع سعر الأسمنت الرمادي بنسبة 0.69%، فيرجع إلى انخفاض الطلب على المشروعات العقارية والبنية التحتية، إضافة إلى استقرار إمدادات المواد الخام.

أسعار حديد عز والمصريين وبشاي والعتال اليوم

حديد عز: 40189.51 جنيه للطن

حديد المصريين: 39950 جنيهًا للطن

بشاي للصلب: 40020 جنيهًا للطن

العتال: 39875 جنيهًا للطن

أسعار العقارات في مصر

أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021. وأشار لاشين إلى أن الحكومة أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، خصوصًا في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.

سوق العقارات المصري

فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.

وأشار لاشين إلى أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقارات، مما دفع إلى تآكل الاحتياطي العقاري المغلق. وتوقع أن يعود النشاط العقاري خلال 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، وهي فترة كافية لدورة بناء كاملة، تشمل بناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.