حرب التعديات مستمرة.. حملة كبرى لاستعادة أراضي الدولة بالبحيرة

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملاتها المكثفة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، من خلال إزالتها في المهد وقبل وصول المرافق إليها.

وشنت الإدارة المركزية لحماية الأراضي بالوزارة، اليوم السبت حملة مكبَّرة لإزالة التعديات الزراعية بمراكز محافظة البحيرة.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وقال الدكتور حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور أحمد عصام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، بمواصلة حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ومواجهتها بكل حزم، والمرور الدوري على الأحواض، ورصد أية تعديات وإزالتها في المهد وقبل تفاقمها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المتعديين.

اقرأ أيضًا: مدبولي: قانون تقنين الأراضي يهدف إلى إيقاف التعديات على الرقعة الزراعية

وأشار راشد إلى أنه تم شن حملة مكبرة بمحافظة البحيرة، بحضور الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والدكتور حسني عطية وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، وذلك بالتنسيق بين وزارة الزراعة والأجهزة التنفيذية، والأجهزة الأمنية المعنية، حيث شملت تلك الحملة عدد من مراكز المحافظة، وتم تنفيذ الإزالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المعتدين.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لحماية الاراضي، أن التعدي على الأرض الزراعية، هو أمن قومي مرتبط بغذاء المصريين، وان جهاز حماية الأراضي، تواصل بجميع محافظات الجمهورية، حملات المتابعة والرصد والازالة الفورية بالتنسيق مع المحليات والأجهزة الأمنية.

تكثيف المواجهات في المحافظات

وكان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد قال إنه كلف المسئولين عن حماية الأراضي في كافة المديريات الزراعية بالمحافظات لتكثيف العمل وبذل الجهود للاستمرار في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية مع إزالتها ومصادرة المعدات والأدوات التي تم استخدامها، وخلال الثلاث أشهر الماضية تم رصد عشرون ألف حالة تعدى وتم إزالة 17 ألف حالة منهم وجارى إنهاء إزالة 3 آلاف حالة تعدى في المحافظات.

أقرأ أيضًا: 4 محافظات تحارب التعديات.. والزراعة: لا تهاون مع المخالفين

وتم أيضا الاشتراك مع أجهزة الدولة المختلفة في الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنها وزارات (الداخلية – التنمية المحلية – الإسكان – التموين والتجارة الداخلية).

كما تقوم وزارة الزراعة بالاشتراك مع الجهات المعنية المختصة في إصدار العديد من التشريعات التي من شأنها حظر التعدي على الأراضي الزراعية بكافة الأوجه ومنها إجراء بعض التعديلات على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته وآخرها القانون رقم 164 لسنة 2020 الذي جرم التعدي على الرقعة الزراعية ويغلظ العقوبة حيث يعاقب القانون كل من يخالف أحكام المادة 152 من قانون الزراعة وذلك بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة ملايين جنيه.