حوكمة منظومة الدعم بإضافة جميع مستحقي التموين واستبعاد غير المستحقين
تابع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في حوكمة منظومة الدعم وتوفيره، لكي يصل إلى مستحقيه.
مدبولي ناقش الآليات مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الإثنين 24 فبراير 2025، بحضور الدكتور محمد عادل شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، ومسئولو الجهات المعنية.
حوكمة منظومة الدعم في وزارة التموين
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة بذل جميع الجهود الممكنة، التي من شأنها ضمان وصول الدعم لمستحقيه من خلال منظومة قوية وفعّالة.
وشهد اللقاء استعراض الجهود المبذولة لإصلاح وإعادة هيكلة منظومة الدعم، من خلال إضافة جميع مستحقي الدعم واستبعاد غير المستحقين؛ حيث تم تأكيد ضرورة حوكمة إجراءات منظومة الدعم من خلال تبني أفضل السبل والآليات الممكنة لضمان استهداف الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار وزير التموين إلى أن الدولة تعمل بالفعل على حوكمة منظومة الدعم من خلال تبني سياسات وإجراءات تضمن وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وشفافية، مع تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المُخصصة لذلك الهدف.
تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية
ولفت إلى أن تلك الحوكمة تستهدف ضبط آليات الدعم، ومنع أي تسرب أو إساءة استخدام، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحقق الاستدامة الاقتصادية.
وأوضح أن الدولة تواصِل دعم الشرائح المستحقة من الفئات الأولى بالرعاية، مع تطوير الأدوات الرقابية والتكنولوجية التي تضمن دقة البيانات المتوافرة وتحقيق أقصى درجات الكفاءة في إدارة المنظومة.
وذلك يحقق التوازن بين توفير الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة والحفاظ على استدامة الموارد العامة، وهو ما يعزز تنافسية الأسواق.
الاعتماد على آليات السوق الحر وتعزيز تنافسية الأسواق
وأكد أهمية الدعم ووصوله لمستحقيه وفق آليات تضمن العدالة الاجتماعية، مع ضرورة الاعتماد على آليات السوق الحر وتعزيز تنافسية الأسواق لخلق بيئة اقتصادية أكثر كفاءة.
وشدد على الدور المحوري للوزارة في الرقابة على الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية وضمان توفر السلع بأسعار عادلة، إلى جانب السعي المستمر نحو تطوير منظومة التجارة الداخلية لتواكب تطورات الأسواق العالمية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
اقرأ أيضًا
تشمل البنوك والطاقة.. تفاصيل قرارات الاتحاد الأوروبي بتخفيف العقوبات على سوريا