خبير: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي “وسادة أمان” للاقتصاد أثناء تطبيق برامج إصلاح اقتصادي

أكد جون لوكا، الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في مصر على زيادة القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية، حيث أن الاحتياطي الأجنبي يساعد على امتصاص تأثير تقلبات أسعار النفط والسلع العالمية، كما يُمكن الاقتصاد من الصمود في مواجهة تقلبات تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وإتاحة المجال لإجراء إصلاحات هيكلية، حيث أن وجود احتياطي أجنبي مرتفع يوفر “وسادة أمان” للاقتصاد أثناء تطبيق برامج إصلاح اقتصادي.

وكان قد أعلن البنك المركزي المصري مؤخراً عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بنهاية مايو 2024 لتسجل 46.125 مليار دولار، مقابل 41.057 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، بزيادة قدرها نحو 5.068 مليار دولار.

اقرأ أيضاً.. مصر تسدد 845.3 مليون دولار لصندوق النقد وتوقعات بإرتفاع الاحتياطي الأجنبي

وأوضح لوكا في تصريح لـ”خاص عن مصر”، أن البنك المصري يعمل على تحسين قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، حيث أن الاحتياطي الأجنبي يوفر تغطية كافية للواردات وخدمة الديون الخارجية، وهذا يعزز قدرة مصر على الاقتراض بشروط أفضل في الأسواق العالمية.

وأضاف لوكا، أن الاحتياطي الأجنبي يعمل أيضاً على تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود وتعزيز الثقة فيه على المستوى المحلي والدولي، وله دلالات إيجابية، وأهمها تعزيز قدرة البنك المركزي على الدفاع عن قيمة الجنيه المصري، حيث أن الاحتياطي الأجنبي يمكن البنك المركزي من تدخل في السوق لتثبيت سعر الصرف وحماية الجنيه من التذبذبات، وهذا يعزز ثقة المستثمرين والمتعاملين في الاقتصاد المصري.