تستهدف الحكومة المصرية في إطار خطة لزيادة إنتاج واستيراد الغاز الطبيعي المُسال، رفع إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد بنحو 8% خلال السنة المالية المقبلة 2024-2025، حيث سيصل متوسط الإنتاج إلى 5.7 مليار قدم مكعب يوميًا، مقابل 5.3 مليار قدم مكعب يوميًا حاليًا وفق ماورد فى تقارير صحفية.
كذلك يأتي هذا الاستهداف في ظل سعي مصر لمواجهة التراجع الطبيعي في إنتاج الغاز من الحقول القائمة، وتجنب أزمة انقطاع الكهرباء التي عادت للظهور في الآونة الأخيرة.
تأتي هذه الخطة في ظل تراجع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر العام الماضي إلى أدنى مستوياته منذ 2017. وقد انخفض إلى 59.29 مليار متر مكعب، بانخفاض 11.5% عن 2022 على أساس سنوي، حسبما تظهر أرقام مبادرة بيانات المنظمات المشتركة “جودي”.
وكانت قد قرَّرت السلطات بعد عطلة عيد الفطر، تطبيق نظام تخفيف الأحمال الكهربائية لساعتين يومياً، حيث تقوم من خلاله بقطع الكهرباء بالتناوب بين المناطق.
بناءًا على ذلك، وللتغلب على هذه الأزمة، اتخذت الحكومة المصرية عدة خطوات، منها:
• بدء شراء شحنات الغاز الطبيعي المسال في خطوة نادرة لتجنب الانقطاعات في الكهرباء.
وقد اشترت شركة “إيجاس” الحكومية مؤخراً أكثر من شحنة على الأقل من الغاز المُسال للتسليم الفوري إلى محطة العقبة للتغويز في الأردن، قبل نقلها بأنابيب إلى مصر.
• بدء الإنتاج من حقول جديدة بالمياه العميقة في غرب الدلتا لشركتي شل وبتروناس، بإنتاج يبلغ 200 مليون قدم مكعب يومياً. بالإضافة لبعض الحقول التابعة لشركتي إيني وشيفرون.
• زيادة كميات الغاز المتاحة في الدولة خلال النصف الثاني من العام الجاري.
جديرٌ بالذكر أن مشتريات الغاز الطبيعي المسال تُمثِّل تحولًا كبيرًا للدولة المصرية التي توقفت إلى حد كبير عن استيراد الوقود عام 2018. تم ذلك بعد أن أدى اكتشاف حقل غاز ظهر الضخم إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتحويل البلاد إلى دولة مصدّرة.
وتعتزم مصر استيراد 3 شحنات شهريًا من الغاز المسال بدءًا من يوليو وحتى أكتوبر، بكلفة تصل إلى 120 مليون دولار شهريًا، وذلك لسد احتياجات الكهرباء خلال أشهر الصيف.
