خلية الأردن.. أحكام قضائية مغلظة ضد المتورطين في مخطط 2021 الإرهابي

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، أحكامًا مشددة بالأشغال المؤقتة لمدة 20 عامًا بحق أربعة متهمين في خلية الأردن التي تعتبر أخطر القضايا الإرهابية التي شهدتها المملكة مؤخرًا، والمعروفة إعلاميًا بـ”مخطط 2021 الإرهابي”، والذي كشفت عنه الأجهزة الأمنية بعد متابعة دقيقة استمرت نحو عامين.

وتُعد هذه القضية جزءًا من سلسلة قضايا متفرعة تتعلق بتشكيلات إرهابية كانت تخطط لتنفيذ عمليات نوعية تستهدف منشآت حيوية، ومراكز أمنية، ومواقع عامة، بهدف إثارة الفوضى وتقويض الأمن الوطني.

تفاصيل المخطط

نقلت وسائل إعلام أردنية عن مصادر قضائية، فإن المخطط الإرهابي الذي أدين به المتهمون كان يهدف إلى تنفيذ تفجيرات منسقة باستخدام مواد شديدة الانفجار في عدة مواقع داخل العاصمة عمّان ومحافظات أخرى.

وكان التنظيم يخطط لاستهداف مواقع عسكرية ومقارّ أمنية وشخصيات اعتبارية بهدف زعزعة الاستقرار وخلق حالة من الذعر الشعبي.

المتهمون الأربعة هم جزء من مجموعة تضم 16 شخصًا، تم رصدهم منذ عام 2021، بعد ورود معلومات استخباراتية إلى الأجهزة الأمنية الأردنية حول اتصالات مشبوهة بين عناصر متشددة داخل المملكة وجهات خارجية.

ضبط المتهمين

في منتصف عام 2023، وبعد مراقبة سرية لتحركات المجموعة، نفذت الأجهزة الأمنية عملية متزامنة في عدة مناطق، شملت مداهمات في العاصمة عمّان والرصيفة وإربد.

وأسفرت العملية عن ضبط كميات من المواد المتفجرة العسكرية، وقطع سلاح وذخائر، كانت مخبأة في أماكن سكنية ومزارع نائية.

وتبيّن أن المتفجرات كانت مخزنة بطرق فنية معقدة لتفادي كشفها، حيث تم دفن بعضها تحت الأرض، وإخفاء البعض الآخر داخل حاويات معدنية في مناطق مأهولة بالسكان.

كما تم العثور على مخططات ورقية وإلكترونية تحدد أهداف العملية الإرهابية وتفاصيل مراحل التنفيذ.

ماذا قالت محكمة أمن الدولة عن خلية الأردن

وأكدت محكمة أمن الدولة، في قرارها، أن المواد المضبوطة من النوع العسكري القاتل، وتكفي لتدمير مواقع كبيرة في حال استخدامها، مشيرة إلى أن التخطيط المحكم ومحاولات إخفاء المتفجرات تدل على “نية إجرامية مسبقة وسلوك ممنهج يستهدف زعزعة الأمن”.

وشددت المحكمة على أن العقوبات التي وصلت إلى الحد الأعلى المنصوص عليه قانونًا تهدف إلى تحقيق الردع العام والخاص، وإيصال رسالة واضحة بأن الأردن لن يتهاون مع أي تهديد لأمنه الوطني.

قضايا مرتبطة بـ خلية الأردن لا تزال منظورة أمام القضاء

وتأتي هذه الأحكام ضمن حزمة من الإجراءات القانونية لمكافحة الإرهاب، بينما لا تزال قضايا أخرى مرتبطة بـ”مخطط 2021″ منظورة أمام القضاء، وتشمل متهمين إضافيين بتهم تتعلق بدعم وتمويل الإرهاب، والانتماء إلى جماعات محظورة.

وتؤكد السلطات الأردنية أن مكافحة التطرف والإرهاب تمثل أولوية أمنية قصوى، في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، مع الإشادة بدور الأجهزة الأمنية في “وأد المخططات التخريبية قبل وقوعها”، وضمان استقرار المملكة وسلامة مواطنيها.

اقرأ أيضا: وسط مخاوف من فقدان نفوذها.. هل تنجح إيران في توحيد القوى الشيعية بـ العراق؟