رئيس كوريا الجنوبية ومسؤولون كبار متهمون بالتمرد وإساءة استخدام السلطة

القاهرة (خاص عن مصر)- بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية إجراءات مراجعة محاكمة الرئيس يون سوك يول بعد محاولته المثيرة للجدل فرض الأحكام العرفية في وقت سابق من هذا الشهر.

ووفقا للجارديان، أثار قرار محاكمة يون، الذي اتخذه البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، اضطرابات سياسية ونقاشًا عامًا حول الديمقراطية في البلاد.

انعقدت المحكمة، التي تتألف من ستة قضاة، يوم السبت للتخطيط لعملية المراجعة. ووفقًا للمتحدث باسم المحكمة لي جان، من المقرر عقد أول جلسة استماع عامة في 27 ديسمبر، لتكون بمثابة جلسة تحضيرية لمعالجة القضايا القانونية الرئيسية وتحديد جدول زمني.

لدى المحكمة ما يصل إلى ستة أشهر لتحديد ما إذا كان سيتم عزل يون من منصبه أو إعادة تعيينه. والجدير بالذكر أن يون غير ملزم بحضور جلسة الاستماع الأولية.

تشبه قضية العزل محاكمة الرئيسة السابقة بارك كون هيه في عام 2017، والتي أقيلت من منصبها في غضون ثلاثة أشهر بعد إدانتها بإساءة استخدام سلطاتها الرئاسية.

تهم التمرد وإساءة استخدام السلطة

يواجه الرئيس يون، إلى جانب كبار المسؤولين، اتهامات محتملة بالتمرد وإساءة استخدام السلطة وعرقلة حقوق المواطنين. وتنبع التهم من إعلانه الأحكام العرفية لمدة ست ساعات في 3 ديسمبر، حيث اتهم قوات المعارضة بالانخراط في “أنشطة مناهضة للدولة”.

وتخطط مجموعة تحقيق مشتركة تضم أعضاء من الشرطة ووزارة الدفاع ووكالة مكافحة الفساد لاستدعاء يون للاستجواب. ومع ذلك، ورد أن محاولات تسليم الاستدعاء إلى المكتب الرئاسي ومقر إقامة يون عرقلتها أجهزة الأمن الرئاسية. واستشهد يون بالحاجة إلى تجميع فريق قانوني كسبب لغيابه في تحقيق منفصل أجراه مكتب المدعي العام.

اقرأ أيضًا: 1.3 مليون صفحة من الملفات السرية علي جرائم الأسد.. القمع الأكثر توثيقًا في التاريخ

استقالة حليف رئيسي

استقال هان دونج هون، زعيم حزب قوة الشعب الحاكم الذي ينتمي إليه يون ووزير عدله السابق، يوم الاثنين. وكان قرار هان الدرامي بدعم عزل يون بمثابة شرخ كبير داخل الحزب المحافظ.

وفي مؤتمر صحفي، أعرب هان عن أسفه لعدم قدرته على إيجاد بديل للعزل، قائلاً: “الأحكام العرفية في دولة متقدمة مثل كوريا الجنوبية في عام 2024 – إلى أي مدى يجب أن تكونوا جميعًا غاضبين وخائبي الأمل؟”

كما انتقد هان تصرفات يون، مؤكدًا أن دعم الأحكام العرفية غير القانونية من شأنه أن يخون البلاد. وسرد مخاوفه من إراقة الدماء المحتملة بين المواطنين والجنود إذا استمرت الأحكام العرفية.

يؤكد هذا الانقسام على الانقسامات المتزايدة داخل المشهد السياسي المحافظ في كوريا الجنوبية، حيث يمثل هان فصيلًا إصلاحيًا أصغر سنًا يتعارض بشكل متزايد مع قاعدة يون التقليدية.

الأحكام العرفية وتداعياتها

في 3 ديسمبر، أعلن الرئيس يون الأحكام العرفية في خطاب طارئ بثه التلفزيون، مدعيًا أن المعارضة شلت الحكومة. لقد كان هذا أول فرض للأحكام العرفية في كوريا الجنوبية منذ أكثر من أربعة عقود.

حشدت هذه الخطوة مئات الجنود وضباط الشرطة إلى الجمعية الوطنية، ولكن تم إلغاؤها في غضون ست ساعات، مما أدى إلى تجنب أعمال عنف كبرى.

لقد أدت تداعيات إعلان يون المختصر للأحكام العرفية إلى تكثيف التدقيق في قيادته. فقد ظهرت معلومات تفيد بأن يون أمر باعتقال العديد من السياسيين، بما في ذلك شخصيات المعارضة وحلفاء سابقين مثل هان دونج هون. وقد أدت هذه الإجراءات إلى تأجيج الاتهامات بأن يون يشكل تهديدًا للديمقراطية.

قيادة في أزمة

إن عزل الرئيس يون يسلط الضوء على أزمة سياسية متفاقمة في كوريا الجنوبية. وقد أدان المنتقدون، بما في ذلك أعضاء حزبه، تصرفاته باعتبارها متهورة وغير ديمقراطية. وتؤكد استقالة هان دونج هون على التحالفات المتصدعة داخل الكتلة المحافظة، مما يعكس تحولًا أوسع في السياسة في كوريا الجنوبية.

ومع بدء المحكمة الدستورية في مراجعتها، فإن النتيجة ستكون لها آثار كبيرة على الديمقراطية والحكم في كوريا الجنوبية. الأمة تراقب عن كثب، في انتظار قرار قد يعيد تشكيل مستقبلها السياسي.