رئيس "ماعت لحقوق الإنسان" يطالب باستبدال الحبس الاحتياطي بـ السوار الإليكتروني

طالب أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان،باستبدال الحبس الاحتياطي بـ “السوار الإلكتروني” كأحد مقترحات العقوبات البديلة للحبس.

مشيرًا إلى أن نحو 40 دولة، من بينها الولايات المتحدة والسويد وكندا، فعلت هذا النظام كبديل للحبس، ويستفيد منه، نحو 350 ألف شخص في مناطق مختلفة من العالم.

السوار الإلكتروني بديل تقني لـ الحبس الاحتياطي

وهو عبارة عن نظام إليكتروني يتم تركبيه في يد الشخص لمراقبته كبديل لحبسه احتياطيًا، وفي حال محاولة المتهم نزعه من يده، تُرسل إشارة إلى قسم الشرطة أو أقرب دورية أمنية للشخص المراقب.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة الحوار الوطني المعنية بالحبس احتياطيًا، اليوم الثلاثاء، حيث قدم رؤية إصلاحية للحبس الاحتياطي، مؤكدًا أن ظاهرة الحبس الاحتياطي في مصر يٌمكن حلها بخطوات تدريجية.

للمزيد: الحبس الاحتياطي على رأس أولويات أجندة الحوار الوطني الجديدة

مشيرًا إلى أن من بين الخطوات الشروع في عملية إصلاح تشريعي وتنقيح لكافة أحكام الحبس احتياطيًا في قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد على ضرورة توافق أحكام الحبس مع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها مصر، وتلاشي التضارب الموجود بين بعض مواد القانون.

مثل المادة 143 التي تحدد مدي زمني لا يُمكن تجاوزه لإبقاء المحبوسين احتياطيًا في السجون.

والمادة 380 التي يستخدمها بعض القضاة كذريعة لتجديد الحبس احتياطيًا للمتهمين دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 143، بالإضافة إلى تقليص الحد الأقصى للحبس الاحتياطي وهو عامان.

مدة الحبس ما بين 4 شهور لـ 18 شهرًا

وطالب عقيل بأن تكون مده الحبس 4 شهور في الجنح و12 شهرًا في الجنايات، و18 شهرًا في الجنايات المستأنفة والجرائم المعاقبة عليها بالإعدام وفقًا للمادة 143 من قانون الإجراءات الجناية.

وتابع: “وفقًا لمحامين فإن هذه المدة كبيرة للغاية مع إمكانية الآخذ ببدائل الحبس احتياطيًا المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية”.

مشيرُا إلى أن هذه النصوص لا تحتاج سوي تفعيلها، حيث أقر المشرع المصري في المادة 201 من القانون رقم 145 لسنة 2006 بدائل للحبس الاحتياطي.

كما أعطي الجهة المنوط بها إصدار الأوامر بتنفيذ هذه البدائل، مثل إلزام المتهم بعدم مغادرة مسكنه أو موطنه، وإلزامه بإن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، بالإضافة إلى حظر ارتياد المتهم في أماكن محددة.

كما طالب عقيل بتشكيل لجنة لإعداد قائمة بحصر أعداد المحبوسين احتياطيًا من سجناء الرأي والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء، الذين لم يدانوا في جرائم الإرهاب ولم يصدر بحقهم أحكام باتة ونهائية.

على أن تشمل القائمة كبار السن أيضا ومن مر على احتجازهم أكثر من عامين بمخالفة قانون الإجراءات الجنائية وأن يتم الإفراج عنهم على مراحل مختلفة.

للمزيد: الإفراج عن 79 من المحبوسين.. و الحوار الوطني يشكر الرئيس على استجابته للقوى السياسية

التعاون مع لجنة العفو الرئاسي

وأوضح رئيس مؤسسة ماعت أن ذلك نوع من المساعدة للجنة العفو الرئاسي، مشددًا على ضرورة كفالة التعويض المادي للمحبوسين احتياطيًا الذين أفرجت عنهم النيابة العامة مؤخرًا وكافة المحبوسين الذين تُثبت براءتهم.

مؤكدًا أن هذا تفعيل للفقرة الثانية من المادة 312 مكرر، مع إصدار قانون خاص بالإجراءات والقواعد المنظمة لتعويض المفرج عنهم بعد انتفاء التهم الموجهة إليهم وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.

وهو ما يضمن استمرار وتسريع وتيرة عمل لجنة العفو الرئاسي، والتي من خلالها تم خروج مئات المحبوسين، وهو ما حسن صورة مصر بشكل كبير.

كما سيؤدي ذلك لخروج عدد أكبر وبالتالي يساهم في الحد من الانتقادات التي توجه لمصر بخصوص هذا الملف.

اقرأ أيضًا: بالصور.. الحوار الوطني يصدر قاموس لمصطلحات الحبس الاحتياطي