رسميا.. إيران تعلق التعاون مع الوكالة الذرية.. هل بدأ سباق القنبلة؟

صادق الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، على قانون أقرّه البرلمان الشهر الماضي، ينص على تعليق طهران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك على خلفية الهجمات الإسرائيلية والأمريكية التي استهدفت منشآت نووية في إيران خلال الأسابيع الماضية.

ويثير القرار الإيراني مخاوف من دخول البرنامج النووي الإيراني في مرحلة جديدة من التخصيب بعيداً عن الرقابة الدولية، وسط اتهامات متبادلة وتصعيد سياسي متواصل بين طهران والغرب.

قانون وقف التعاون بين إيران والوكالة الذرية يدخل حيز التنفيذ

أعلنت وسائل إعلام رسمية في طهران أن الرئيس بزشكيان وقع على القانون، ما يجعله نافذاً فوراً، ويُلزم الحكومة بوقف جميع أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، بما يشمل التفتيش والتقارير الفنية والالتزامات المنصوص عليها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT).

وينص القانون على أن تعليق التعاون سيبقى ساريًا إلى حين تنفيذ عدة شروط، أبرزها ضمان أمن وسلامة المنشآت النووية الإيرانية وتأمين حياة وسلامة العلماء الإيرانيين وإدانة رسمية للهجمات على المنشآت من قبل الوكالة الدولية

البرلمان الإيراني يتسلّح بالقانون الدولي

وبحسب مراقبين، استند البرلمان في تمريره السريع للقانون إلى المادة 60 من اتفاقية فيينا لعام 1969، التي تجيز تعليق الالتزامات التعاقدية إذا حصل “إخلال جوهري” من أحد الأطراف.

واعتبر النواب أن الضربات العسكرية التي استهدفت منشآت نووية، إضافة إلى “صمت الوكالة الذرية وتواطؤها”، تمثل إخلالًا فاضحًا يستوجب الرد.

القانون أُقرَّ بصفة الدفع المستعجل المزدوج، وهي من أعلى درجات الطوارئ التشريعية في النظام البرلماني الإيراني.

هجوم دبلوماسي متبادل

بحسب تقارير جاء التوقيع الرئاسي بعد ساعات من بيان مشترك أصدرته كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، أعربت فيه عن “القلق الشديد من تهديدات طهران لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي”، على خلفية موقفه الأخير من الهجمات ضد إيران.

كما اتهمت الدول الثلاث طهران بـ”تقويض الثقة الدولية” و”إضعاف نظام عدم الانتشار العالمي”، محذّرة من أن تعليق التعاون من شأنه أن يعقّد جهود استئناف المفاوضات النووية.

رئيس إيران يهاجم”المعايير المزدوجة لـ الوكالة الذرية

وفي مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال الرئيس الإيراني إن بلاده لم تكن تسعى إلى التصعيد، مضيفًا:

“أنشطتنا النووية كانت تحت إشراف الوكالة، وكاميرات المراقبة كانت تعمل في منشآتنا. لكن المعايير المزدوجة التي تنتهجها الوكالة تسببت في أزمات أمنية على مستوى المنطقة”.

وأكد بزشكيان أن طهران لن تقبل استمرار ما وصفه بـ”التسييس الممنهج” لعمل الوكالة، متهماً إياها بـ”تجاهل الاعتداءات على السيادة الإيرانية”.

طهران تهاجم غروسي

وفي موقف متقدم، اتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بأن تقريره السري الأخير “كان أحد مبررات الهجوم” على المنشآت النووية الإيرانية يوم 13 يونيو، في إشارة إلى ما كشفه التقرير بشأن رفع إيران نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%، وهي نسبة تقترب من الحد العسكري البالغ 90%.

وحمّلت الخارجية الإيرانية الوكالة الدولية مسؤولية “توفير غطاء سياسي لشن عدوان” من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، خاصة بعد أن تبنّت الوكالة، في 12 يونيو، قراراً يتّهم طهران بعدم الالتزام بتعهداتها النووية.

الوكالة الذرية تطالب إيران بفتح المواقع المتضررة

من جهته، دعا غروسي، يوم الاثنين، الحكومة الإيرانية إلى السماح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى المنشآت النووية التي تعرضت للقصف، لتقييم حجم الأضرار ومعرفة مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب.

لكن طهران لم تُبدِ أي تجاوب حتى الآن مع هذه الدعوة، بحسب مصادر دبلوماسية في فيينا، ما يثير خشية الدول الغربية من فقدان السيطرة الدولية الكاملة على البرنامج النووي الإيراني.

هل دخلت إيران في سباق القنبلة فعلياً؟

مع تعليق التعاون وتراجع مستويات الشفافية، يرى خبراء أن إيران تقترب أكثر من أي وقت مضى من امتلاك القدرة التقنية على إنتاج سلاح نووي، إذا ما اتخذت القرار السياسي بذلك.

وتتزايد المخاوف من أن تعليق التعاون قد يكون الخطوة الأخيرة قبل انسحاب إيران من معاهدة NPT، ما يعني انهيار منظومة المراقبة الدولية بالكامل، وإدخال المنطقة في مرحلة صراع نووي مفتوح.

اقرأ أيضا

تل أبيب تهدد صنعاء بعد طهران.. هل تفتح قاذفات B-2 جبهة جديدة في اليمن؟