زيادة حادة في التمويل غير المصرفي عبر مختلف القطاعات في مصر

أفادت الهيئة العامة للرقابة المالية بزيادة حادة في التمويل غير المصرفي عبر مختلف القطاعات في مصر لشهر يوليو 2024.

وفقا لموقع نورث أفريكا بوست، تشير الأرقام الأخيرة إلى نمو قوي في التمويل الاستهلاكي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، مما يعكس المشهد المالي المتوسع في البلاد والاعتماد المتزايد على الخدمات المالية غير المصرفية.

ارتفاع في التمويل الاستهلاكي وقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم

وفقا لموقع خاص عن مصر، من أبرز ما جاء في تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية هو النمو في عدد المستهلكين المستفيدين من التمويل غير المصرفي. في يوليو 2024، استفاد 2.127 مليون مستهلك من التمويل الاستهلاكي، ارتفاعًا من 1.986 مليون في نفس الفترة من العام الماضي. ويمثل هذا ارتفاعًا كبيرًا في التمويل غير المصرفي في مصر، مدفوعًا بالقروض الاستهلاكية والتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

أقرا أيضا.. مصر تستعد لبيع حصة في المصرف المتحد كجزء من جذب الاستثمار

بلغت القروض المستحقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 66.8 مليار جنيه في يوليو 2024، مسجلة زيادة ملحوظة بنسبة 44.76% مقارنة بـ 46.143 مليار جنيه في يوليو 2023. وجاء هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي شهدت ارتفاعًا في حجم القروض إلى 57.29 مليار جنيه، بزيادة قدرها 14.69 مليار جنيه عن العام السابق. ومع ذلك، شهد عدد المستفيدين في هذا القطاع انخفاضًا طفيفًا، من 3.841 مليون في يوليو 2023 إلى 3.796 مليون في عام 2024.

كما شهدت الشركات الصغيرة والمتوسطة نموًا قويًا، حيث قفز إجمالي حجم القروض إلى 9.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 3.5 مليار جنيه في عام 2023. وزاد عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من هذه القروض بشكل كبير، حيث تم تسجيل 8400 مستفيد في عام 2024، مقارنة بـ 3900 فقط في العام السابق.

نمو قطاع التمويل الاستهلاكي

شهد قطاع التمويل الاستهلاكي، الذي يغطي القروض للاستخدام الشخصي مثل شراء المركبات والأجهزة المنزلية والإلكترونيات، ارتفاعًا ثابتًا أيضًا. ففي يوليو 2024، نمت قروض التمويل الاستهلاكي بنسبة 20.2%، لتصل إلى 29.339 مليار جنيه مصري، ارتفاعًا من 24.403 مليار جنيه مصري في يوليو 2023. وتصدرت قروض شراء السيارات والمركبات هذا النمو، حيث شكلت 28.88% من إجمالي سوق التمويل الاستهلاكي. وتبع ذلك عن كثب قروض الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، بنسبة 28.70%، بينما شكلت الأجهزة المنزلية 10.66% من السوق.

وشملت الفئات البارزة الأخرى المشتريات من المتاجر والسلاسل التجارية (6.64%) والملابس والأحذية والإكسسوارات (5.35%)، مما يوضح النطاق المتنوع لاحتياجات المستهلكين التي تلبيها المؤسسات المالية غير المصرفية.

نمو سوق التخصيم

كما أظهر سوق التخصيم في مصر تقدمًا ملحوظًا في يوليو 2024، حيث نما بنسبة 43.5٪ على أساس سنوي. ارتفع إجمالي حجم التخصيم إلى 24.102 مليار جنيه مصري، مقابل 16.79 مليار جنيه مصري في نفس الفترة من العام الماضي. كما نما عدد العملاء الذين يستخدمون خدمات التخصيم بنسبة 8.6٪، حيث ارتفع إلى 611 من 564 في يوليو 2023.

ارتفع حجم الأوراق المالية المخصومة إلى 21.43 مليار جنيه مصري، في حين شهدت الأوراق المالية غير المخصومة ارتفاعًا إلى 12.7 مليار جنيه مصري. تشير هذه الأرقام إلى أداء قوي في قطاع التخصيم في مصر، مدفوعًا بالطلب المتزايد من الشركات التي تبحث عن خيارات تمويل بديلة لدعم نموها واحتياجاتها التشغيلية.

نظرة إيجابية للقطاع غير المصرفي في مصر

يؤكد تقرير هيئة الرقابة المالية الصادر في يوليو 2024 على الدور الحاسم للخدمات المالية غير المصرفية في الإطار الاقتصادي الأوسع في مصر. مع استمرار النمو في التمويل الاستهلاكي وقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسوق التمويل، يتطور المشهد المالي في مصر بسرعة، مما يوفر خيارات أكثر تنوعًا ومرونة للمستهلكين والشركات على حد سواء.

ومع استمرار مصر في تطوير قطاعها المالي غير المصرفي، تظل التوقعات لمزيد من النمو قوية، خاصة في ضوء الطلب المتزايد على المنتجات المالية خارج القنوات المصرفية التقليدية. وتوضح بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية أهمية هذه الخدمات في دعم التنمية الاقتصادية في مصر وتعزيز الوصول إلى التمويل عبر مختلف القطاعات.