زيادة 11.8% في ثروات مليارديرات السعودية عام 2024

شهدت ثروات المليارديرات في المملكة العربية السعودية ارتفاعًا بنسبة 11.8% خلال العام الحالي، لتصل إلى 38 مليار دولار، وفقًا لتقديرات بنك “UBS” السويسري.

واستقر عدد المليارديرات السعوديين عند ستة، جميعهم ينتمون إلى فئة العصاميين، مما يعكس استمرار الدور الريادي لهذه الفئة في المشهد الاقتصادي المحلي.

السعودية في المرتبة الثالثة عالميًا

وأفاد التقرير بأن السعودية احتلت المرتبة الثالثة عالميًا من حيث عدد المليارديرات وحجم ثرواتهم، مما يؤكد مكانتها كوجهة رئيسية لجذب الثروة والاستثمارات.

ويأتي هذا التقدم تزامنًا مع الإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي تنفذها المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030.

اقرأ أيضًا: تعمل بالطاقة الشمسية.. تعاون سعودي فرنسي لإنشاء مصنع طائرات مسيرة في الرياض

نمو شامل في الشرق الأوسط وإفريقيا

ولم يقتصر النمو على السعودية فقط، إذ شهدت منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ارتفاعًا ملحوظًا في عدد المليارديرات بإضافة 11 مليارديرًا جديدًا، ليصل إجمالي عددهم إلى 72.

وارتفعت ثروات هذه الفئة بنسبة 21.5% لتتجاوز 339.1 مليار دولار، وفقًا لتقرير “طموح المليارديرات” من البنك السويسري.

الإمارات تسجل أكبر زيادة في الثروة

وفي السياق ذاته، برزت الإمارات العربية المتحدة كأكثر الدول تحقيقًا للنمو في ثروات المليارديرات، حيث ارتفعت ثرواتهم بنسبة 39.5% لتصل إلى 138.7 مليار دولار.

وعلى الرغم من أن الدولة استقطبت ثلاثة مليارديرات جدد فقط، إلا أن هذا النمو يعكس جاذبية الإمارات كوجهة مفضلة لفاحشي الثراء.

مصر تحافظ على استقرار عدد أثريائها

وفي مصر، استقر عدد المليارديرات عند أربعة، نصفهم عصاميون، وعلى الرغم من استقرار العدد، إلا أن ثرواتهم سجلت نموًا بنسبة 11.9%، لتبلغ 15.1 مليار دولار، مما يعكس مرونة الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية.

ويعكس هذا النمو في ثروات المليارديرات في المنطقة ديناميكية اقتصادات الشرق الأوسط وإفريقيا وجاذبيتها المتزايدة لفاحشي الثراء.

كما يبرز دور السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية في تعزيز البيئة الاستثمارية واستقطاب المزيد من رؤوس الأموال.

اقرأ أيضًا: الائتمان المصرفي في السعودية ينمو 12.5% في أكتوبر

السعودية تسعى لجذب المليارديرات

وتعمل السعودية على تنفيذ خطة طموحة لجذب الأثرياء والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، كجزء من أهداف رؤية 2030 التي تسعى لتحويل المملكة إلى مركز عالمي للاستثمار والابتكار.

وتشمل الخطة تحسين البيئة التشريعية وتقديم حوافز ضريبية وتسهيلات واسعة للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى تطوير مشاريع كبرى مثل مدينة نيوم والمناطق الاقتصادية الخاصة.

كما تركز السعودية على تعزيز جودة الحياة من خلال الاستثمار في قطاعات الترفيه والسياحة والرياضة، مما يجعلها وجهة جذابة لفاحشي الثراء الذين يبحثون عن فرص استثمارية فريدة وتجارب حياتية متميزة.