ضماناً لتحسين خدمة التجربة السياحية في مصر، وضعت وزارة السياحة والأثار شروطاً جديدة للمنشآت السياحية تتضمن المستجدات التنفيذية لتلقي “الزائر، السائح” ما وُعِد به من خدمات خلال زيارته لمصر، حيث تعتمد الدولة على تسليط الضوء على الكيانات المرخصة من قبل الوزارة، مما يساهم في إبراز تلك الأماكن كمنشآت موثوقة ذات معايير عالية في الصحة والسلامة والأمن.
تقوم هذه الخطة على الاعتماد على الكيانات المرخصة من قبل الوزارة، سواء منشآت سياحية وفندقية، أو شركات سياحة، ومطاعم وأماكن مخصصة للسياحة، وذلك لضمان حصول السائح على حقوقه عند التعامل مع تلك المنشآت، وهو ما سيساهم في مواجهة الكيانات غير الشرعية، أو غير الحاصلة على ترخيص من الوزارة، بما يضمن حماية الصناعة وتقديم خدمات سياحية موثوقة وذات معايير جودة عالية.
هذا وتتجه وزارة السياحة والأثار المصرية لمنح الكيانات المرخصة من قبلها تصاريح مخصصة لتقوم بدورها بإبراز هذه التصاريح داخل مقراتها وفي كافة موادها الدعائية والإعلانية، بما يضمن للسائحين والزوار الشفافية والوضوح.
ويجري العمل على خطوات محددة في ذلك الاتجاه منها:
• في مقرات كيانات السياحة المرخصة، يتم إبراز شعار “مرخص من قبل وزارة السياحة والأثار”، مع رقم الترخيص للمنشأة بالإضافة إلى إبراز درجة النجومية “Star Rating” بالنسبة للمنشآت الفندقية.
• يتضمن الترخيص رمزاً كوديًا “QR code” يستطيع من خلاله طالب الخدمة الدخول إلى المواقع الإلكترونية الخاصة بالوزارة والهيئة العامة لتنشيط السياحة لمعرفة التفاصيل، أو تقديم شكوى وتقييم للمكان السياحي الذي قصده.
• يتم بحث تطوير خدمة الرسائل النصية “SMS” التي يتلقاها السائحون بالفعل على هواتفهم المحمولة عند وصولهم إلى المطارات المصرية، و ذلك بأن تتضمن الرابط الإلكتروني للهيئة، بما يسهل خدمة تلقي الشكاوي والتعامل معها.
هذا وتستهدف مصر زيادة استقطاب السياح لها لتصل مستقبلاً لـ30 مليون سائح، مع زيادة كبيرة في عدد الفنادق والمنشآت السياحية والتوسع المذهل في البنية التحتية المتطورة والمدن الجديدة.
