شعبة المواد الغذائية في مصر تعلق على قرار وزير التموين بشأن مراقبة السلع أساسية

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، قرار وزير التموين بشأن تنظيم تداول 7 سلع أساسية في السوق المصري يعد مهمًا وجاء في وقته المناسب.

اقرأ أيضا.. مصر تطالب التجار بالإفصاح عن مخزون هذه السلع.. عقوبات صارمة للمخالفين

وأضاف أن القرار يخدم مصلحة المواطن المصري ويعكس حرص الحكومة على توفير السلع الاستراتيجية. كما شدد على أهمية دور الجهات الرقابية والمعنية في تنفيذ قرارات الحكومة والمتابعة الدقيقة للتجار وتوعية المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات.

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا يحمل رقم 171 لعام 2024 بشأن ضوابط تداول السلع الغذائية الأساسية. يشمل القرار سبع سلع رئيسية هي: زيت الخليط، الأرز، السكر، الفول، اللبن، المكرونة، والجبن الأبيض. ينص القرار على حظر إخفاء هذه السلع أو التلاعب بها، وإلزام الشركات المنتجة والمستوردة بإصدار فواتير بيعية ضريبية دقيقة تتضمن جميع التفاصيل الخاصة بالسلع، بما في ذلك الكمية وسعر بيع المصنع.

طالب المنوفي أجهزة الدولة المعنية بإجراء متابعة دقيقة لقياس مدى التزام الجميع بهذه القرارات، وتشديد الرقابة على الأسواق من أجل ضبط الأسعار. كما أكد على أهمية تشكيل لجنة فنية لتسجيل البيانات الصادرة من المصانع والكميات، لقياس مدى وجود نقص قد يؤثر على توافر السلع في الأسواق.

أشار رئيس جمعية عين إلى أن الدولة قد وضعت على عاتقها خلال الفترة الماضية زيادة برامج الحماية الاجتماعية ودعم الأسرة المصرية، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، لمواجهة آثار التضخم العالمي.

لفت المنوفي الانتباه إلى أهمية الشق المتعلق بضرورة قيام الشركات بإخطار مديريات التموين في الأحد الأول من كل شهر بتفاصيل المخزون والكميات المباعة. ستقوم مديريات التموين بدورها بإرسال هذه البيانات إلى وزارة التموين ومن ثم إلى مركز المعلومات، مما يسهم في تحسين الرقابة وإدارة المخزون.

تضمن القرار عدة مواد رئيسية، منها المادة الثانية التي تحظر على الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة حبس السلع المذكورة من التداول أو إخفائها عن البيع. كما نصت المادة الثالثة على إلزام هذه الشركات بإصدار فواتير بيعية ضريبية تتضمن بيانات المنتجات والسلع المذكورة. وحذرت المادة السادسة من التلاعب بأي من نصوص القرار، مع التأكيد على أن المخالفين سيتعرضون للعقوبة وفقًا للقانون المعمول به في هذا الشأن.