شملت المقاولات والبترول.. هل تؤثر تعديلات ضريبة القيمة المضافة على أسعار السلع والخدمات؟

يتساءل الكثير من المواطنين حول مدى تأثير تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة التي أقرها مجلس النواب، على أسعار السلع والخدمات في السوق المصرية، بعد أن أتاحت تلك التعديلات للحكومة زيادة أسعار السجائر والمشروبات الكحولية مع إخضاع المقاولات والبترول الخام للضريبة.

تعديلات قانون القيمة المضافة

ووافق مجلس النواب، نهائيًا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون قدمته الحكومة من أجل تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك في إطار تطبيق الإجراءات والسياسات اللازمة لإحداث التوازن المالي للموازنة العامة للدولة.

ونوه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إلى أن المشروع يشمل تعديل ضريبة الجدول على السجائر والمنتجات الكحولية، مع إدخال بعض التعديلات على جدول السلع والخدمات المرافق لقانون ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى تعديل بعض بنود قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة.

زيادة أسعار السجائر

وطبقا لمسودة التعديلات التي اطلع عليها “خاص مصر“، تتيح تعديلات ضريبة القيمة المضافة الجديدة، زيادة الضريبة القطعية وكذلك زيادة الحد الأقصى فيما يخص أسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية، بحيث أن السجائر التي يتم بيعها للمستهلك النهائي بسعر عند مستوى 38.88 جنيه، سيكون الحد الأقصى لسعر بيعها 48 جنيها.

وفيما يخص أصناف السجائر المصنعة محليًا والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38.88 جنيه ولا يتجاوز مستوى 56.44 جنيه، فإن الحد الأدنى لسعر بيعها يصبح 48 جنيها بينما الحد الأقصى لا يتخطى 69 جنيها.

وبالنسبة للسجائر المستوردة التي لا يجاوز سعرها 56.44 جنيه، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيها، بينما أصناف السجائر المصنعة محليا أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 56.44 جنيه، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيها، يأتي ذلك بالإضافة إلى على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة 12% سنويا، لمدة 3 سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025.

ونوهت مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن هذه التعديلات تضمنت فتح وتوسيع قيمة الشرائح لمنتجات السجائر وزيادة الضريبة القطعية بنحو 50 قرشًا فقط للمرة الأولى منذ عام 2023، وذلك استجابة لطلبات الشركات العاملة في مصر.

تعديل المعاملة الضريبية للمشروبات الكحولية

وبموجت التعديلات الجديدة، سيتم تعديل المعاملة الضريبية للمشروبات الكحولية من نظام الضريبة النسبية إلى نظام الضريبة القطعية، مع فرض ضرائب تصاعدية بنسبة 15% سنويا لمدة 3 سنوات تبدأ بعد العمل بالقانون، ثم تخفيضها إلى 12% سنويًا بعد ذلك.

وأشارت المصلحة أيضًا، إلى أن احتساب ضريبة جدول قطعية وتصاعدية مرتبطة بنسبة الكحول في المشروبات بدلاً من الضريبة النسبية على القيمة البيعية، يأتى تلبية لطلب المنتجين والصناعة ولكى نتوافق مع متطلبات منظمة الصحة العالمية وأفضل الممارسات الدولية.

إخضاع قطاع المقاولات للضريبة ينعكس بالإيجاب

كما ينص التعديل الجديد، على إلغاء ضريبة الجدول بنسبة 5% التى كانت تُطبق على قطاع المقاولات، على أن يتم استبدالها بضريبة قيمة مضافة بنسبة 14%، مع السماح بخصم جميع الضرائب المستحقة والمسددة على المدخلات سواءً السلعية أو الخدمية.

وقالت مصلحة الضرائب المصرية، إن تكلفة خدمة المقاولة قد تنخفض نتيجة خصم الضرائب المسددة على المدخلات واستبعادها من الوعاء الضريبي، خاصة أنه سيتم منح المقاولين الحق في خصم أو رد الضريبة المسددة على المعدات والآلات المستخدمة في أداء خدمة المقاولة، أخذًا فى الاعتبار أن تقديم المقاولين كل مشترياتهم من الموردين للاستفادة من خصم الضريبة، يساعدنا فى توسيع القاعدة الضريبية.

وأكدت المصلحة، استمرار عدم خضوع جميع الوحدات والمحلات الإدارية بالأماكن العادية “التى ليس لها صفة السمة التجارية”، وخضوع الوحدات الإدارية بالأماكن ذات السمة التجارية مثل المولات والمراكز التجارية للضريبة بواقع 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية، وذلك بهدف توحيد المعاملة الضريبية بين المحلات التجارية الخاضعة بنسبة 1% والوحدات الإدارية ذات السمة التجارية.

مصير أسعار السولار والبنزين بعد فرض ضريبة على البترول

ونصت المادة الخامسة، على استحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام بخضوعه لضريبة الجدول بنسبة 10%، لتعزيز الموارد المالية للدولة، فيما قالت مصلحة الضرائب إنه سيتم خضوع البترول الخام للضريبة وليس المنتجات البترولية.

وأكدت المصلحة، أنه لا يترتب على هذا التعديل أى زيادة إضافية فى أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، خاصة أن الهيئة المصرية العامة للبترول هى المشترى الوحيد فى مصر للبترول الخام وأن الضريبة القطعية مدرجة ضمن تكاليفها للعام المقبل وسيتم استيعابها من خلال الوفورات الإضافية المتوقعة.

حصيلة ضريبة القيمة المضافة بالموازنة العامة للدولة

يشير البيان المالي لمشروع موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، إلى استهداف رفع الحصيلة الإجمالية من ضريبة القيمة المضافة، والتي تضم ضريبة الجدول، إلى 1.1 تريليون جنيه، مقارنة مع 828 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، أي بزيادة تصل إلى أكثر من 270 مليار جنيه.

وتستهدف وزارة المالية، بحسب التقديرات الرسمية، حصيلة من ضرائب التبغ بقيمة 111.7 مليار جنيه في العام المالي المقبل، مقارنة بـ 95.2 مليار جنيه هذا العام، وكذلك حصيلة من نشاط المقاولات إلى 6 مليارات جنيه، مقارنة بـ 2.875 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، وحصيلة من المشروبات الكحولية بـ 170 مليون جنيه، مقابل 5 ملايين في موازنة العام المالي الجاري، بما يمثل قفزة نوعية.

اقرأ أيضا: مصر تعلن زيادة أسعار السجائر الأجنبية بدءًا من اليوم.. ميريت بـ105 جنيهات

وأكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن اجراء بعض التعديلات المحدودة فى ضريبة القيمة المضافة يأتي توسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات، الامر الذي يدعم القدرة على تمويل زيادات الإنفاق في جانب التنمية البشرية.

وأوضحت، أنه تم إجراء تلك التعديلات لتلبية طلبات ممثلى بعض القطاعات الإنتاجية وتوسيع القاعدة الضريبية، مشيرة إلى أنه لن يكون هناك مساس بالإعفاءات الضريبية فيما يخص السلع الغذائية والأساسية والخدمات التعليمية والصحية، وعدم وجود زيادة فى السعر العام لضريبة القيمة المضافة.

وذكرت مصلحة الضرائب، أنها تعمل على معالجة بعض التشوهات لتحقيق العدالة الضريبية؛ استجابة لمجتمع الأعمال ولتشجيع الانضمام للمنظومات الإلكترونية، مع التأكيد على استهداف توسيع القاعدة الضريبية والالتزام بمعايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية وأفضل المعايير الدولية.