وقعت شركة المهندس الاستشاري حسين صبور مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري، عقد استشارات هندسية (لإعداد كراسة الشروط والمواصفات والقيام بأعمال ممثل المالك اثناء مرحلة التصميم والتنفيذ) لإدارة إحدى مشروعات الشركة لإقامة مشروع متكامل متعدد الأنشطة بغرب مدينة سموحة بمحافظة الإسكندرية.
وذلك في حضور اللواء اركان حرب مهندس محمود عرفات رئيس مجلس الإدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري .
فيما وقع العقد الدكتور عمرو أحمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة ، والمهندس عمر صبور الرئيس التنفيذي لشركة المهندس الاستشاري حسين صبور.
اقرأ أيضا:
طرح 135 قطعة أرض بالمدن الجديدة خلال سبتمبر
وبهذه المناسبة، قال المهندس عمر صبور الرئيس التنفيذي للشركة” “سعداء بالتعاون مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري في مجال إدارة المشروعات العقارية وفي ثقتها في اسم المهندس الأستشاري حسين صبور حيث يمثل هذا المشروع نموذج ناجح للتعاون بين هذين الكيانين العملاقين.
إنشاء مشروع متكامل علي 19 ألف متر مربع بغرب مدينة سموحة
كما أوضح أن هذا التعاقد يأتي في ضوء رغبة الشركة القابضة في طرح بعض الأراضي المملوكة لها بالمشاركة مع الغير ومن ضمنها قطعة بمساحة 19.742م2 بغرب مدينة سموحة بمحافظة الإسكندرية لإقامة مشروع متكامل متعدد الأنشطة (سكني- فندقي- تجاري – إداري …. إلخ).
من جانبه أوضح الدكتور عمرو أحمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري، أن التعاقد مع شركة المهندس الاستشاري حسين صبور تأتي في ضوء موافقة وزير النقل الفريق كامل الوزير علي تنفيذ دراسة لتعظيم واستغلال الاصول من قطع الأراضي التابعة للشركة في مجال الاستثمار العقاري.
يذكر أن وزارة النقل تم دمجها فى التعديل الوزاري الأخير “يوليو الماضي” مع وزارة الصناعة ليتولي الفريق كامل الوزير مسئولية منصب نائب رئيس الوزراء لشئون الصناعة ووزير النقل والصناعة.
حل مشكلات الصناعة وتعظيم عوائد الاستثمار لتقليل الطلب على العملات الأجنبية وزيادة الصادرات
بينما تعمل الوزارة على خطة طموحة لحل مشكلات الصناعة وتعثر وتوقف المصانع المحلية ، وذلك بغرض رفع حجم الإنتاج المحلي من السلع الضرورية وتقليل الاعتماد علي الاستيراد ، بغرض تقليل الطلب على العملة الأجنبية وتعظيم العوائد من الاستثمار للصناع المصريين.
فيما تستهدف رفع قيمة الصادرات المصرية للخارج والمساهمة فى جذب عملات أجنبية للسوق المحلي، مما يساهم فى تحسن مؤشرات الاقتصاد وتخفيف الضغط على العملة المحلية.
