صدام في كاليفورنيا.. ترامب يُرسل 2000 جندي من الحرس الوطني لقمع احتجاجات الهجرة
أمر الرئيس دونالد ترامب بنشر 2000 جندي من الحرس الوطني في كاليفورنيا لقمع احتجاجات الهجرة، متجاوزاً بذلك سلطة الحاكم جافين نيوسوم، ومُثيراً ردود فعل سياسية وقانونية عنيفة.
بحسب تقرير نيويورك تايمز، تُعد هذه هي المرة الأولى منذ حِقبة الحقوق المدنية في ستينيات القرن الماضي التي يُحوّل فيها رئيس الحرس الوطني لولاية إلى سلطة اتحادية دون طلب الولاية، مما يُؤكد خطورة الأزمة الحالية والطبيعة الاستثنائية لقرار ترامب.
وفقًا لإليزابيث غوتين، المديرة العليا لبرنامج الحرية والأمن القومي في مركز برينان للعدالة، فإن آخر حالة مماثلة كانت تدخل الرئيس ليندون جونسون في ألاباما لحماية متظاهري الحقوق المدنية عام 1965.
ترامب يستدعي صلاحيات فيدرالية لقمع احتجاجات الهجرة
يشير توجيه الرئيس إلى الباب العاشر من قانون الولايات المتحدة، المادة 12406، الذي يُخول الحكومة الفيدرالية قيادة قوات الحرس الوطني في الولايات في حالات التمرد أو عندما تكون القوانين الفيدرالية مُهددة بشكل مباشر.
وصف أمر ترامب الموجة الحالية من احتجاجات الهجرة وبعض حوادث العنف بأنها “تمرد على سلطة حكومة الولايات المتحدة”، مبررًا هذا الإجراء الاستثنائي.
أكدت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، هذا المنطق، واصفةً الاحتجاجات بأنها “حشود عنيفة” تهاجم عملاء فيدراليين، وأصرت على أن الحرس الوطني “سيعالج حالة الفوضى التي سُمح لها بالتفاقم”.
يمنح توجيه ترامب وزير الدفاع سلطة نشر قوات إضافية عاملة عند الحاجة، حيث أكد وزير الدفاع بيت هيجسيث أن قوات مشاة البحرية في معسكر بندلتون في حالة “تأهب قصوى”.
حذّر قادة الولايات والخبراء القانونيون من التصعيد
أدان حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، هذه الخطوة على الفور، محذرًا من أنها “مُحرضة على التصعيد بشكل مُتعمد ولن تؤدي إلا إلى تصعيد التوترات”.
أضاف: “هذه مهمة خاطئة وستؤدي إلى تآكل ثقة الجمهور”. ولم يُبلغ المسؤولون المحليون في لوس أنجلوس عن أي طلب للمساعدة الفيدرالية، مما يُشير إلى أن التدخل الفيدرالي لم يتم تنسيقه مع سلطات الولاية أو البلدية.
أثار خبراء القانون قلقًا بشأن تداعيات القرار. ووصف إروين تشيميرينسكي، عميد كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، الإجراء بأنه “مُرعب حقًا”، مُحذرًا من أنه “يُمثل استخدامًا للجيش محليًا لقمع المعارضة”.
يعكس هذا الشعور مخاوف واسعة النطاق بشأن استخدام القوة العسكرية ضد المدنيين في غياب طلب من الولاية، وخاصة في سياق ديمقراطي.
اقرأ أيضًا.. أسطورة الأجسام الطائرة.. عقود من تضليل البنتاجون شكلت هوس أمريكا بالكائنات الفضائية
الحسابات السياسية والسياق التاريخي
لطالما خشي الديمقراطيون في كاليفورنيا من مثل هذه الخطوة، لا سيما بالنظر إلى تاريخ ترامب في تهديد التدخل الفيدرالي في الولايات التي يديرها الديمقراطيون. وبينما نُظر في خيارات مماثلة – ولكن لم تُتخذ في النهاية – خلال احتجاجات جورج فلويد عام 2020، يُمثل هذا الأمر الجديد توسعًا كبيرًا في السلطة الرئاسية.
آخر مرة تم فيها تحويل الحرس الوطني إلى قوة اتحادية في كاليفورنيا كانت عام 1992 لقمع أعمال الشغب التي أعقبت حكم رودني كينغ – ولكن هذا الإجراء كان بناءً على طلب الحاكم آنذاك بيت ويلسون. ويتناقض الوضع الحالي بشكل صارخ مع قرار ترامب الذي اتخذه منفردًا، رغم اعتراضات قيادة الولاية.
خلال حملته الانتخابية عام 2023، كان ترامب قد طرح نهجًا أكثر حزمًا، قائلاً: “من المفترض ألا تتدخل في ذلك، عليك فقط أن تطلب من الحاكم أو العمدة الحضور – في المرة القادمة، لن أنتظر”.
جدل وطني حول السلطة الفيدرالية والحريات المدنية
في حين تصاعدت حدة الاحتجاجات في كاليفورنيا، بما في ذلك مظاهرة بارزة في متجر “هوم ديبوت” في باراماونت، لم تطلب السلطات المحلية مساعدة خارجية. ويجادل المنتقدون بأن تحويل الحرس الوطني إلى سلطة اتحادية يُهدد بتأجيج المزيد من الاضطرابات ويُرسي سابقة خطيرة لتدخل الجيش في الشؤون المدنية.
يحذر المراقبون من أن قرار ترامب قد يُعيد تعريف العلاقة بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات بشأن استخدام القوة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالمعارضة المدنية. ومع استعداد الحرس الوطني، وربما القوات العاملة، للتعبئة، تواجه البلاد اختبارًا محوريًا للمعايير الديمقراطية وتوازن القوى الدستوري.
