من المقرر أن يناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي استكمال المراجعة الثالثة لبرنامج قرض مصر من “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة 8 مليارات دولار في 10 يوليو، وفقًا للموقع الرسمي للمؤسسة الدولية.
وتبدأ مصر وصندوق مباحثات بشأن حزمة تمويل المناخ بقيمة 1.2 مليار دولار، وهي أهم النقاط المستفادة من تقييم صندوق النقد للمراجعتين الأولى والثانية لاتفاقية قرض بقيمة 8 مليارات دولار لمصر.
صندوف النقد الدولي يستكمل المراجعة الثالثة بخصوص القرض المصري
وبمجرد موافقة مجلس الإدارة، سيقوم صندوق النقد بصرف 820 مليون دولار كشريحة ثالثة من القرض لمصر.
واستجابة لطلب مصر، رفع صندوق النقد الدولي مبلغ القرض في مارس بمقدار 5 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار وسط تداعيات التوترات الإقليمية التي أثرت بشدة على اقتصاد البلاد.
ويشكل القرض الحزمة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في مصر.
وقبل أسابيع، أعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن استكمال المراجعة الثالثة لاتفاقية قرض برنامج تسهيل الصندوق الممدد بعد زيارة بعثة صندوق النقد بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار التي امتدت لأسبوعين.
ومع زيادة مبلغ القرض، من المتوقع أن يكمل صندوق النقد مراجعاته، من المراجعة الرابعة إلى الثامنة، كل ستة أشهر، حيث سيتم صرف حوالي 1.3 مليار دولار في كل منها.
ويظل برنامج تسهيل الصندوق الممدد لصندوق النقد مصر يركز على أربعة أهداف رئيسية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتأمين النمو بقيادة القطاع الخاص.
يذكر أن التحول إلى نظام سعر الصرف المرن من شأنه أن يساعد الاقتصاد المحلي في مصر على التكيف بشكل أكثر سلاسة مع الصدمات الخارجية، ودعم قدرة الشركات المصرية على بيع سلعها وخدماتها في الخارج، وتشجيع المزيد من الاستثمار.
كما أن تشديد السياسات النقدية والمالية، بما في ذلك من خلال احتواء الإنفاق الرأسمالي خارج الميزانية، أمر ضروري للحد من التضخم والحفاظ على استدامة الدين، وسوف يكون من المهم إدارة تدفقات رأس المال الكبيرة بحكمة لاحتواء الضغوط التضخمية والحد من نقاط الضعف الخارجية في المستقبل.
اقرأ أيضًا.. دراسة إسرائيلية: الحرب مع حزب الله لن تتحملها إسرائيل
ويرى محللون أن إدارك التأثير السلبي الكبير الذي يخلفه ارتفاع معدلات التضخم على القدرة الشرائية، ينبغي ضمان تقديم دعم مالي مستهدف للأسر الضعيفة وحماية الحيز المالي المخصص لمثل هذا الدعم.
وأن مصر بحاجة إلى إيجاد توازن أفضل بين أدوار القطاعين العام والخاص، مع التركيز على تعزيز المنافسة والسماح بدور أكبر للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو.
