صندوق النقد الدولي يصدر مراجعة إيجابية للاقتصاد المصري

أصدر صندوق النقد الدولي تقريره حول المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، بشأن نتائج المراجعة الثالثة لبرنامج قروض تسهيل الصندوق الممدد، الذي تم توقيعه في عام 2022، واتسم التقرير بالإيجابية.

صندوق النقد الدولي يمدد المواعيد النهائية لتنفيذ إصلاحات معينة

وقد أظهر هذا التقرير تراجعاً في المطالبات المرفوعة من السلطات المصرية، كما يتضح من تمديد المواعيد النهائية لتنفيذ إصلاحات معينة، ويرجع هذا التوجه الجديد إلى التطورات الاقتصادية الإيجابية على العديد من المستويات، بما في ذلك زيادة احتياطيات مصر من النقد الأجنبي وانخفاض معدلات التضخم.

رفع قيمة قرض صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار

وقد رفع صندوق النقد الدولي قيمة الاتفاق من 3 مليارات دولار تم الاتفاق عليها في ديسمبر 2022 إلى 8 مليارات دولار في مارس استجابة لطلب مصر.

وجاء ذلك بعد تأخير المراجعتين الأولى والثانية للإصلاحات، وكذلك تأخير صرف شرائح القرض، حيث كان الاقتصاد يعاني من أزمة النقد الأجنبي والتضخم الجامح.

وتأجل حتى نهاية نوفمبر تنفيذ متطلب ضمان نشر التقارير السنوية للجهاز المركزي للمحاسبات عن الحسابات المالية في موعدها المحدد بنهاية مارس 2024.

وتعمل السلطات حالياً على تعديل التشريعات التي تحكم الجهاز المركزي للمحاسبات وتخطط لإدراج هذا المتطلب في قانون ذي صلة بدلاً من تنفيذه من خلال مرسوم.

في هذه الأثناء، تم تأجيل طلب إعداد خطة إعادة تمويل البنك المركزي المصري، ليتم تسليمه في نهاية أغسطس بدلاً من الموعد المتفق عليه سابقا في أبريل.

التعديلات الفصلية لأسعار الوقود

وأشار صندوق النقد الدولي أيضا إلى أن التعديلات الفصلية لأسعار الوقود التي تتم من خلال آلية الفهرسة في مصر ليست ضرورية بشرط بيع الوقود عند مستوى استرداد التكلفة بحلول ديسمبر 2025.

وفي يوليو الماضي، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عزم الحكومة تطبيق زيادة تدريجية على أسعار المنتجات البترولية بهدف الوصول إلى نقطة التعادل في دعم الوقود بحلول ديسمبر 2025.

وبالإضافة إلى هذه التعديلات، أبقى صندوق النقد الدولي على توصيته بوضع خطة لتقليص قروض البنك المركزي المصري لهيئات القطاع العام، باستثناء وزارة المالية.

وكانت السلطات قد التزمت بتقليص المطالبات بنحو 150 مليار جنيه بحلول نهاية يوليو، ومواصلة تقليص مطالبات البنك المركزي بنحو 100 مليار جنيه كل عام مالي حتى تصل إلى الصفر.

وقال صندوق النقد الدولي في تقريره إن البرنامج المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد بدأ يؤتي بنتائج إيجابية للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن مصر استوفت متطلبات الاحتياطيات الدولية الصافية بهامش كبير، حيث تعززت هذه الاحتياطيات بفضل زيادة تدفقات غير المقيمين إلى أذون الخزانة بالعملة المحلية في مارس 2024.

احتياطيات النقد الأجنبي في مصر

وصلت احتياطيات النقد الأجنبي في مصر إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في يوليو الماضي، لتسجل 46.3 مليار دولار، بحسب أحدث أرقام البنك المركزي.

وقال تقرير صندوق النقد الدولي إن “توحيد سعر الصرف مع تشديد السياسة النقدية المصاحب له أدى إلى الحد من المضاربة وجلب التدفقات الأجنبية وتعديل نمو الأسعار، مع انخفاض التضخم في مارس وأبريل ومايو ووصوله إلى أدنى مستوى له منذ يناير 2023”.

وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي في مارس، مما سمح للجنيه بخسارة أكثر من 60% من قيمته.

استمر معدل التضخم في مصر في التراجع على مدى الأشهر الأربعة الماضية، حيث بلغ 25.2% للتضخم العام و24.4% للتضخم الأساسي في يوليو. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، لا يزال معدل التضخم الإجمالي في مصر أعلى بكثير من الهدف الذي حدده البنك المركزي عند 7% (±2%) في الربع الرابع من عام 2024.

نمو القطاع الخاص على وشك التعافي

وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن نمو القطاع الخاص على وشك التعافي، حتى وإن كانت البيانات المتاحة لا تزال تشير إلى ضعف النشاط. وكان وضع مصر على مؤشر مديري المشتريات العالمي التابع لشركة ستاندرد آند بورز للقطاع غير النفطي يتأرجح حول مستوى الخمسين خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث سجل في يوليو 49.7 نقطة، بانخفاض عن 49.9 نقطة في يونيو.

وقال التقرير إن السياسة النقدية الحالية، التي تشكل حجر الزاوية في البرنامج، مناسبة.

وخلص التقرير إلى أنه “بعد ارتفاع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 800 نقطة أساس تراكمية في الربع الأول من عام 2024، يظل الموقف النقدي الحالي مناسبًا لوضع التضخم على اتجاه تنازلي. وستظل السياسة النقدية المتشددة ضرورية لضمان انخفاض مستدام في التضخم الأساسي”.