أعلن صندوق النقد الدولي موافقة المجلس التنفيذي على صرف قرض بقيمة 3.4 مليار دولار لدولة إثيوبيا للمساعدة في جعل الاقتصاد أكثر حيوية واستقرارًا.
العملة الإثيوبية تغرق بعد قرار التعويم أملا في دعم صندوق النقد الدولي
ووافق صندوق النقد الدولي على ترتيب مدته أربع سنوات بموجب تسهيل الائتمان الممتد لإثيوبيا بمبلغ يعادل 2.556 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (850 في المائة من الحصة أو حوالي 3.4 مليار دولار أمريكي) لدعم تنفيذ السلطات لأجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي التي تهدف إلى معالجة اختلالات الاقتصاد الكلي وإرساء أسس النمو بقيادة القطاع الخاص.
وسيسمح قرار المجلس التنفيذي بصرف فوري لـ 766.75 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي مليار دولار أمريكي)، مما سيساعد إثيوبيا على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات وتقديم الدعم للميزانية.
وقال صندوق النقد الدولي إن البرنامج الاقتصادي للسلطات، بدعم من ترتيب تسهيل الائتمان الممتد لأربع سنوات، يتصور حزمة سياسات شاملة لتحفيز نشاط القطاع الخاص وزيادة الانفتاح الاقتصادي لتعزيز النمو الأعلى والأكثر شمولاً.
وأضاف الصندوق أن تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي للتخفيف من تأثير الإصلاحات على الأسر الضعيفة يشكل عنصراً حاسماً في برنامج الإصلاح للسلطات وتشمل السياسات الرئيسية: (أ) الانتقال إلى سعر صرف تحدده السوق للمساعدة في معالجة الاختلالات الخارجية وتخفيف نقص النقد الأجنبي؛ (ب) مكافحة التضخم من خلال تحديث إطار السياسة النقدية، والقضاء على التمويل النقدي للميزانية، والحد من القمع المالي؛ (ج) خلق مساحة للإنفاق العام ذي الأولوية من خلال تعبئة الإيرادات المحلية؛ (د) استعادة استدامة الدين، بما في ذلك من خلال تأمين اتفاقيات إعادة هيكلة الديون في الوقت المناسب مع الدائنين الخارجيين؛ و(هـ) تعزيز الوضع المالي للشركات المملوكة للدولة لمعالجة نقاط الضعف المالية الكلية الحرجة.
وقالت كريستالينا جورجيفا، المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي: “هذه لحظة تاريخية لإثيوبيا وإن الموافقة على تسهيل الائتمان الميسر هي شهادة على التزام إثيوبيا القوي بالإصلاحات التحويلية ويتطلع صندوق النقد الدولي إلى دعم هذه الجهود للمساعدة في جعل الاقتصاد أكثر حيوية واستقرارًا وشمولاً لجميع الإثيوبيين”.
ومن المتوقع أن يساعد البرنامج في تحفيز التمويل الخارجي الإضافي من شركاء التنمية وتوفير إطار لإتمام إعادة هيكلة الديون الجارية بنجاح.
ويتصور البرنامج الاقتصادي حزمة سياسات شاملة لتحفيز نشاط القطاع الخاص وزيادة الانفتاح الاقتصادي لتعزيز النمو الأعلى والأكثر شمولاً ويشكل تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي للتخفيف من تأثير الإصلاحات على الأسر الضعيفة عنصرًا أساسيًا في برنامج الإصلاح الذي تتبناه السلطات. وتشمل السياسات الرئيسية ما يلي:
الانتقال إلى سعر صرف تحدده السوق للمساعدة في معالجة الاختلالات الخارجية وتخفيف نقص النقد الأجنبي.
مكافحة التضخم من خلال تحديث إطار السياسة النقدية، والقضاء على التمويل النقدي للميزانية، والحد من القمع المالي.
خلق مساحة للإنفاق العام ذي الأولوية ومعالجة نقاط الضعف في الديون من خلال تعبئة الإيرادات المحلية.
استعادة القدرة على تحمل الديون، بما في ذلك من خلال تأمين اتفاقيات إعادة هيكلة الديون في الوقت المناسب مع الدائنين الخارجيين.
تعزيز الوضع المالي للشركات المملوكة للدولة لمعالجة نقاط الضعف المالية الكلية الحرجة.
