يبدأ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي غدا الأربعاء 10 يوليو الجاري مناقشة استكمال المراجعة الثالثة لبرنامج قرض مصر من “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة 8 مليارات دولار.
وتبدأ مصر وصندوق مباحثات بشأن حزمة تمويل المناخ بقيمة 1.2 مليار دولار، وهي أهم النقاط المستفادة من تقييم صندوق النقد للمراجعتين الأولى والثانية لاتفاقية قرض بقيمة 8 مليارات دولار لمصر.
وبمجرد موافقة مجلس الإدارة، سيقوم صندوق النقد بصرف 820 مليون دولار كشريحة ثالثة من القرض لمصر.
جدير بالذكر من المقرر أنه يناقش صندوق النقد الدولي مراجعة الرسوم التي يفرضها على أكبر مقترضيه بعد أن أثارت بعض الدول مخاوف من أن التكاليف أصبحت غير معقولة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
صندوق النقد الدولي يستكمل المراجعة الثالثة لإقراض مصر 8 مليارات دولار 10 يوليو
ومن المقرر أن يبحث مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الذي يتألف من مسؤول إداري و24 عضوا يمثلون 190 دولة مقرها واشنطن، خيارات منح الدول إعفاء من الرسوم الإضافية.
وتنطبق الرسوم على الدول التي تقترض أكثر من حصتها المخصصة أو تستغرق وقتا أطول لسداد القروض بموجب برامج صندوق النقد الدولي.
وفي إبريل، أعلن المقرض أن مجلس الإدارة سيبدأ في النظر في قضية الرسوم الإضافية هذا الصيف، وهو ما “قد يطرح خيارات للتغييرات المحتملة” وسيأخذ في الاعتبار الآثار المترتبة على المقترضين وإدارة المخاطر في الصندوق.
ويتطلب أي تغيير في السياسة موافقة 70% من قوة التصويت في مجلس الإدارة.
والاجتماع سيتناول الاعتبارات الأولية لمراجعة الرسوم، ومن غير المتوقع صدور قرار نهائي هذا الأسبوع.
وجمع الصندوق الذي يقع مقره في واشنطن الرسوم لسنوات كوسيلة لتثبيط أكبر المقترضين من الاعتماد بشكل مفرط على المقرض في أوقات الأزمات.
وفي حين ملأت الرسوم خزائن الصندوق، إلا أنها أضافت أيضًا مليارات الدولارات من التكاليف الإضافية للدول التي تعاني بالفعل، وفقًا للبيانات التي جمعها مركز البحوث الاقتصادية والسياسية.
وإن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وخاصة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، يعني أن السعر الإجمالي لبعض القروض من صندوق النقد الدولي أصبح الآن أعلى من 8% وهذا ضعف المستوى قبل جائحة كوفيد-19.
ويتحمل العبء بشكل رئيسي عدد قليل من البلدان بما في ذلك الأرجنتين ومصر وأوكرانيا، والتي تتجاوز 6 مليارات دولار أمريكي.
ويفرض الصندوق معدل فائدة قدره 200 نقطة أساس، أو نقطتان مئويتان، على القروض المستحقة التي تتجاوز 187.5% من حصة الدولة في التمويل من صندوق النقد الدولى.
ويرتفع هذا المعدل إلى 300 نقطة أساس إذا ظل القرض أعلى من هذه النسبة بعد ثلاث سنوات، وفقاً لموقع صندوق النقد الدولى على الإنترنت وهذا المعدل أعلى من المعدل الأساسي لصندوق النقد الدولي، والذي يبلغ حالياً نحو 500 نقطة أساس.
ويأتي اجتماع صندوق النقد الدولي قبل أسبوعين من استضافة البرازيل لاجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية في ريو دي جانيرو.
ووعد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بصفته المضيف للمنتدى هذا العام، بجعل الرسوم قضية رئيسية وسط دعواته لإصلاح النظام المالي الدولي.
وقال صندوق النقد الدولى إن الرسوم جزء ضروري من نموذجه المالي، وتهدف إلى تثبيط الاقتراض المفرط أو استغراق وقت طويل في السداد.
ويقول المقترضون وأنصارهم إن الرسوم الإضافية تستنزف الموارد اللازمة للضروريات مثل الغذاء والرعاية الصحية، وهي عقابية بشكل متزايد في ظل التضخم السريع وأسعار الفائدة المرتفعة.
أبدت الولايات المتحدة، أكبر مساهم في صندوق النقد الدولى، استعدادها لإعادة النظر في الرسوم.
ومن المرجح أن يتم سؤال وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين عن خفض الرسوم الإضافية يوم الثلاثاء عندما تدلي بشهادتها حول حالة النظام المالي الدولي في جلسة استماع للجنة مجلس النواب وانضم العديد من الديمقراطيين في اللجنة، بما في ذلك جويس بيتي وأيانا بريسلي وراشدة طليب، إلى النائب تشوي جارسيا في وقت سابق من هذا العام لتقديم مشروع قانون للولايات المتحدة لدعم مراجعة خفض الرسوم ووقفة مؤقتة أثناء المراجعة.
