ضمن رؤية 2030.. السعودية تحتاج تريليون دولار استثمارات في البنية التحتية خلال العقد القادم

كشف وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن إجمالي الاستثمارات المطلوبة لقطاع البنية التحتية في السعودية يقدر بتريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة.

وأشار إلى أن هذا القطاع يشهد نشاطًا متزايدًا في ظل توجهات الحكومة لتعزيز التنمية المستدامة ودعم المشاريع الاستراتيجية.

جاءت تصريحات الإبراهيم خلال مشاركته في منتدى “صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص” الذي انعقد يوم الخميس في الرياض.

اقرأ أيضًا: الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية 1446 خطوة بخطوة

وأكد الوزير أن مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي تبلغ حاليًا 46%، وترتفع إلى 65% عند احتساب محفظة صندوق الاستثمارات العامة وشركاته، مقارنة بنسبة 40% قبل إطلاق رؤية 2030.

وأوضح الوزير أن الحكومة تسعى إلى تحقيق مشاركة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، مع التركيز على خلق بيئة استثمارية مستدامة ومزدهرة.

40 مليار ريال فرص استثمارية في البنية التحتية

وفي سياق متصل، أعلن محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، خلال افتتاح المنتدى يوم الأربعاء، أن الصندوق يوفر عبر منصة تابعة له فرصًا استثمارية بقيمة 40 مليار ريال مخصصة لتحفيز القطاع الخاص وجذب الاستثمارات عبر سلسلة القيمة الكاملة.

وأكد الرميان أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المتواصلة لدعم نمو القطاع الخاص وتعزيز دوره في تنويع الاقتصاد الوطني.

تحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

ويعتبر صندوق الاستثمارات العامة لاعبًا رئيسيًا في تنفيذ رؤية 2030، حيث يضطلع بمهمة تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط.

ولكن تنفيذ هذه الاستثمارات الضخمة لا يمكن أن يتم دون مشاركة فاعلة من القطاع الخاص، وهو ما تسعى السعودية إلى تحقيقه من خلال إطلاق مبادرات تحفيزية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.

وأوضح وزير الاقتصاد أن الحكومة لا تركز فقط على تحقيق الأهداف الرقمية المحددة، وإنما تسعى إلى ضمان أن تكون هذه الاستثمارات ناتجة عن قطاع خاص مستقل وغير متأثر بشكل مباشر بالحكومة، معتبرًا أن هذا هو المعيار الحقيقي لنجاح الاستراتيجية الاقتصادية للمملكة.

استراتيجية استثمارية طموحة بقيمة 12 تريليون ريال

وضمن إطار رؤية 2030، تستهدف استراتيجية الاستثمارات السعودية تحقيق استثمارات ضخمة بقيمة 12 تريليون ريال، موزعة على عدة محاور رئيسية، وهي:

• 5 تريليونات ريال مخصصة لمبادرات ومشاريع برنامج “شريك”، الذي يهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
• 3 تريليونات ريال يتم ضخها من قبل صندوق الاستثمارات العامة في الاستثمارات المحلية.
• 4 تريليونات ريال من استثمارات الشركات الوطنية والعالمية في مختلف القطاعات.

وتأتي هذه التوجهات ضمن استراتيجية المملكة لتنويع مصادر دخلها وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، والتي تهدف إلى رفع هذه المساهمة إلى 65% بحلول عام 2030.

اقرأ أيضًا: “المملكة 3”.. اتفاقية لبناء أول منصة حفر بحرية وطنية في السعودية

1.3 تريليون دولار قيمة مشاريع البنية التحتية

ومنذ إطلاق رؤية 2030 في عام 2016، أعلنت السعودية عن مشاريع استثمارية بقيمة 1.3 تريليون دولار، وفقًا لبيانات شركة الاستشارات العقارية “نايت فرانك” الصادرة في سبتمبر الماضي.

وتشمل هذه المشاريع العديد من القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية، التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، والسياحة، مما يعكس التحولات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها السعودية.

وفي ظل هذه الطموحات الاستثمارية، تواصل الحكومة السعودية تنفيذ سياسات داعمة للنمو الاقتصادي، من خلال تسهيل الإجراءات الاستثمارية، وتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخلق فرص جديدة تعزز من دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في السعودية.