طرد المستأجر أم زيادة القيمة الإيجارية.. مشروعان لقانون الإيجار القديم 2025
منذ عقود طويلة، ظل قانون الإيجار القديم في مصر ساحة جدل محتدم بين الملاك والمستأجرين، واليوم، يعود الملف إلى الواجهة مجددًا مع تحرك برلماني وحكومي جديد لتعديله عبر مشروعي قانونين أحيلا إلى مجلس النواب، وسط حالة من الترقب في الشارع المصري.
فهل ينجح البرلمان في تحقيق المعادلة الصعبة بين حماية حقوق السكن وحقوق الملكية؟ هذا ما نحاول استعراضه وتحليله في السطور التالية.
مشروع قانون الإيجار القديم الأول
ينظم حالات فسخ عقود الإيجار القديمة وتحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا، مع تحديد زيادات سنوية في القيمة الإيجارية.
مشروع قانون الإيجار القديم الثاني
يقترح تعديل القانون رقم 4 لسنة 1996، بحيث تخضع جميع الإيجارات القديمة للقانون المدني بعد انتهاء فترة انتقالية.
تسعى الحكومة إلى إنهاء التشوهات القانونية التي أبقت على آلاف العقارات مؤجرة بقيم زهيدة لا تناسب السوق ولكن المخاوف قائمة بشأن كيفية حماية الفئات الفقيرة من أي آثار سلبية للتعديلات.
الحوار المجتمعي… ساحة تفاوض قانون الإيجار القديم
أعلن رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، أن أي تعديل لقانون الإيجار القديم لن يمر إلا بعد “حوار مجتمعي شامل”.
من أبرز المشاركين في الحوار: ممثلو الملاك والمستأجرين وخبراء اقتصاديون وقانونيون والجهاز المركزي للإحصاء ووزارات الإسكان والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي.
الجدول الزمني لتطبيق قانون الإيجار القديم الجديد
من 5 إلى 19 مايو 2025، يعقد البرلمان سلسلة جلسات للاستماع إلى جميع وجهات النظر.
الحوار المجتمعي هو صمام الأمان الأساسي لضمان ألا يتحول تعديل القانون إلى أزمة اجتماعية.. فالمطلوب تحقيق توازن دقيق بين العدالة الاجتماعية وحرية التعاقد والملكية الخاصة.
ملامح تعديلات قانون الإيجار القديم
زيادة القيمة الإيجارية بنسبة تدريجية على مدار 5 سنوات.
إعفاء محدودي الدخل من الإخلاء الفوري، مع توفير بدائل دعم.
التعامل مع الوحدات المغلقة لإعادة استخدامها أو عرضها في السوق.
مثال عملي
شقة إيجار قديم بسعر 10 جنيهات قد تصل تدريجيًا إلى 300 أو 400 جنيه بنهاية الفترة الانتقالية، مع دعم الدولة للفئات غير القادرة.
النموذج التدريجي يحمي الأسر من الصدمة السعرية.
تحرير الوحدات المغلقة يعزز المعروض العقاري ويخفف أزمة الإسكان.
ماذا يقول النواب والخبراء عن قانون الإيجار القديم؟
رئيس لجنة الإسكان محمد عطية الفيومي: “نحن لا نستهدف طرد المستأجرين، بل معالجة الوضع الراهن بعقلانية”.
تصريح النائب حازم الجندي: “الإبقاء على الوضع الحالي يهدر الثروة العقارية ويضر بحقوق الملاك”.
التأثير الاقتصادي المتوقع
إنعاش سوق العقارات بإعادة طرح الوحدات المغلقة.
رفع عائدات الإيجارات مما يحفز الاستثمار العقاري.
زيادة الإيرادات الضريبية على العقارات المؤجرة.
التأثير الاجتماعي المتوقع
توفير وحدات سكنية جديدة في السوق.
خطر محتمل على الأسر الفقيرة إذا لم تُقر آليات دعم موازية.
السيناريوهات المحتملة
السيناريو الأول: تطبيق تدريجي للتعديلات على مدار 5 سنوات، مع برامج دعم حكومية.
السيناريو الثاني
استثناء بعض الفئات (مثل كبار السن أو المعاقين) من الإخلاء أو تحرير العقود بشروط خاصة.
السيناريو الثالث:
تأجيل التنفيذ الكامل للتعديلات لعدة سنوات إضافية إذا ظهرت معوقات مجتمعية قوية.
فتح باب تعديل قانون الإيجار القديم يمثل فرصة تاريخية لإنهاء نزاع دام عقودًا وتحقيق العدالة لكل الأطراف لكن التحدي الحقيقي يكمن في صياغة حلول ذكية تراعي الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع المصري.
ويبقى الرهان معقودًا على أن ينجح البرلمان، بمساندة الحكومة، في رسم خريطة طريق جديدة تحقق الأمن السكني والعدالة العقارية في آنٍ واحد.
التاريخ يصنعه التوافق… فهل نشهد قريبًا إنهاء معركة الإيجار القديم بالتراضي لا بالتصادم؟
س و ج: كل ما تريد معرفته عن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم
س1: لماذا يتحرك البرلمان الآن لتعديل قانون الإيجار القديم؟
ج: بسبب الحاجة لتصحيح أوضاع قانونية ظلت مجمدة لعقود، وأثرت سلبًا على سوق العقارات والاستثمار العقاري، بجانب مطالبات الملاّك بتحقيق العدالة.
س2: ما هي أبرز ملامح مشروعي القانونين الجديدين؟
ج: المشروعان يهدفان لتحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا، مع زيادة القيمة الإيجارية على مدى 5 سنوات، ثم تطبيق أحكام القانون المدني على العقود بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
س3: هل سيتم طرد المستأجرين فورًا بعد إقرار القانون؟
ج: لا، التعديلات تتضمن مرحلة انتقالية، ولن يتم الإخلاء الفوري، سيتم منح المستأجرين الحاليين فترة لتوفيق أوضاعهم مع برامج دعم اجتماعي للفئات غير القادرة.
س4: كيف سيتم تحديد قيمة الزيادات في الإيجار خلال المرحلة الانتقالية؟
ج: ستُحدد بنسب سنوية تدريجية، تراعي اختلاف الأسعار بين المدن والقرى، على أن تتناسب مع القيمة السوقية تدريجيًا دون تحميل المستأجر أعباء مفاجئة.
س5: ماذا عن الشقق المغلقة وغير المستغلة؟
ج: هناك توجه لمعالجة أوضاع الوحدات المغلقة، إما بإعادة طرحها في السوق الإيجاري أو استخدامها بما يخدم المصلحة العامة عبر تسهيلات أو إجراءات خاصة.
س6: هل هناك استثناءات لبعض الفئات الاجتماعية؟
ج: نعم، من المتوقع وضع استثناءات لكبار السن، وذوي الإعاقة، وحالات اجتماعية خاصة، قد تشمل منح مدد إضافية أو دعمًا ماليًا مباشرًا لهم.
س7: متى يصدر القانون رسميًا؟
ج: بعد انتهاء جلسات الحوار المجتمعي في مايو 2025، يتوقع أن يناقش البرلمان نص التعديلات خلال الصيف، مع إمكانية إقرار القانون قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.
اقرأ أيضًا.. الصين تتصدر.. استحواذات واسعة على الذهب بعد خسائر الدولار بسبب رسوم ترامب
